الخارجية الفلسطيينة: تفاخر "شاكيد" بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الاثنين، تفاخر "شكيد" بمضاعفة الموازنات للاستيطان استخفاف بالامم المتحدة وقراراتها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، إنّ الحكومة الاسرائيلية أنها امتداد لحكومات نتنياهو السابقة وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ان لم تكن تحاول الاثبات أنها أكثر تطرفا وأكثر ولاءا للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ففي اعتراف صريح وواضح تفاخرت "اييلت شكيد" وزيرة الداخلية الاسرائيلية بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50%.

 وشددت، أنّه تم الاعلان عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة كما هو الحال في الشارع رقم 60 الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، هذا بالاضافة الى رصد ميزانيات لاستكمال شق شارع 437، الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيكل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض.

وقالت، إنّ يأتي هذا الاعلان الذي أورده الاعلام العبري بُعيد أيام من كشف الاعلام العبري عن قيام وزارة الزراعة الاسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواقل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الارض الفلسطينية المحتلة،  وهو ما نرى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواء ما يتعلق بإستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول اليها، كما حصل في بلدة الخضر الأحد، وقيام المستوطنين بتجريف اراضي في الأغوار الشمالية، تصاعد أعمال البناء الاستيطاني في البؤرة العشوائية المسماة "كيدا" المقامة على أراضي قرية جالود وبشكل يترافق مع عمليات تدمير لجميع مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما يجري في القدس والولجة وغيرهما من المناطق المستهدفة.

وأدانت، بأشد العبارات التغول الاسرئيلي الاستيطانية وعمليات نهب الأرض الفلسطينية واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتحمل الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وتحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.

ونوهت، إلى أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير والتورط الاسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والامم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية والوفاء بالتزاماته اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وطالبت، الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد السيد كريم خان سرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حدا لافلات اسرائيل وقادتها من العقاب، وصولا الى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يقفون خلف جريمة الاستيطان وغيرها من الجرائم.