الخارجية: المسار الصحيح لحل الصراع وتحقيق أمن واستقرار المنطقة يبدأ بالاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم 104 على التوالي، ضد شعبنا في قطاع غزة وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة بقرار اسرائيلي رسمي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ اركان حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم يمعم في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة، وتعميق النزوح القسري في صفوفهم والرحيل الدائم من الموت إلى الموت سواء بالقصف العشوائي أو بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والاحتياجات الإنسانية الأساسية أو بالاوبئة والأمراض الناتجة عن التلوث البيئي خاصة بسبب الأسلحة المحرمة دولياً، هذا في ظل استمرار جرائم التطهير العرقي وإبادة وتدمير المنازل والمنشآت وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة البشرية بما في ذلك التدمير الممنهج المتواصل للقطاع الصحي وأية مراكز تقدم الخدمات الإنسانية للمواطنين المدنيين العزل.

وقالت، إن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية هو الوجه الآخر لنسخة الإبادة في قطاع غزة، يتم تطبيقها بالتدريج وتتركز حالياً ضد المخيمات والبلدات الفلسطينية كما يحصل في طولكرم ومخيماتها ونابلس ومخيماتها وجنين ومخيمها، وتتسع يوماً بعد يوم لتشمل عموم الضفة الغربية المحتلة والتي غالباً ما تخلف المزيد من الشهداء والجرحى وترويع المواطنين وتعطيل حياتهم اليومية، يتم ذلك بوحشية غير مسبوقة من القتل خارج القانون دون أن يشكل الفلسطيني أي خطر على حياة جنود الاحتلال كما حصل مع الأسير عبد الرحمن مرعي الذي استشهد نتيجة الضرب المبرح وفقاً للاعترافات الإسرائيلية الأخيرة، ليس هذا فحسب بل وتحاول سلطات الاحتلال فرض سياسة التجويع على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وخنق وتدمير اقتصادياتهم المتواضعة أصلاً وضرب أية اقتصاديات تمكنهم من البقاء والصمود في أرض وطنهم، كما هو حاصل في منع العمال من العمل داخل الخط الأخضر وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني بقرار اسرائيلي رسمي، وضرب أية وحدة جغرافية أو اقتصادية بين الضفة والقطاع، ذلك كله في ظل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ومصادرتها وتعميق الاستيطان فيها بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وترى، أن التصعيد الحاصل في دوامة الحروب والعنف في ساحة الصراع هي نتيجة مباشرة لغياب الإرادة الدولية القادرة على إجبار الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والبدء بإجراءات إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ونتيجة أيضاً لازدواجية معايير دولية بائسة تمكن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الإفلات المستمر من العقاب، ونتيجة مباشرة أيضاً لإدارة مقيتة للصراع والغرق في معالجة بعض ظواهره بديلاً لحله في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشددت، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وفي ظل شلال الدماء النازف من جسد الشعب الفلسطيني ومستقبل اجياله وأمام هذا التدهور الخطير في امن واستقرار المنطقة أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة هذه المرة ويخرجوا في مواقفهم وسياستهم عن الأنماط التقليدية الفاشلة في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع في المنطقة، وأن تبادر الإدارة الأمريكية وقبل أية دولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، بما يجبر دولة الاحتلال التكيف مع هذا القرار والانصياع له بديلاً لاضاعة المزيد من الوقت بسبب الاكتفاء بتوجيه المناشدات والمطالبات للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستخف في كل مرحلة بالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وبالمطالبات الأمريكية نفسها.

وتابعت، إذاً أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم يبدأ بشكل عملي ذو مصداقية بالاعتراف الأمريكي والدولي بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعتبر الوزارة ذلك هو المسار التاريخي والقانوني الدولي الصحيح والمدخل الوحيد لحماية حل الدولتين والاقتراب الجدي والحقيقي نحو تطبيقه على الأرض، يعيد الأمل لشعوب المنطقة ويحقق السلام المنشود.