الخارجية المصرية: الملف الفلسطيني أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري

أمد/ القاهرة: أكدت الخارجية المصرية اهتمامها بالملف الفلسطيني كونه أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري .

وقالت في تقرير انجازاتها خلال عام 2014 على الساحة الخارجية، إن الملف الفلسطيني بالوزارة له اهتمام كبير كونه أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ما انعكس بشكل متزايد خلال عامي 2013/2014.

وأوضح التقرير، ان الخارجية المصرية ساهمت بشكل رئيسي في جهود التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التي بدأت في يوليو الماضي، والتي استمرت لمدة 51 يوماً، بالإضافة الى رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب التوصل للاتفاق.

وأضاف ان الخارجية المصرية، لعبت  دوراً ريادياً في استضافة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، والذي افتتحه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي،  والرئيس محمود عباس، وذلك بمشاركة أكثر من (90) دولة ومنظمة دولية، من بينهم (48) وزيرا فضلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثل الرباعية الدولية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حجم المساهمات التي تم الإعلان عنها حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي.

وأكد التقرير، انه تم وضع أسس لعملية إعادة الإعمار التي ترتكز بشكل جوهري على استمرار وقف إطلاق النار وتمكين الحكومة الفلسطينية من استعادة كافة صلاحياتها في قطاع غزة.

وتناول التقرير، ان الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بإدارة معبر رفح البري لتسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وكذلك عملية إجلاء الجرحى والحالات الإنسانية، مع التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وبالتالي فإن أية أحاديث حول ذلك إنما يعنى مساعدة إسرائيل كونها سلطة احتلال على التنصل من مسئولياتها تجاه القطاع.

وقال التقرير، إن السلطات المصرية استمرت في فتح المعبر والسماح بمرور الأفراد عبره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت، ولا تزال تمر بها مصر وعلى رأسها العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال سيناء. وفيما يتعلق بالوضع في القدس، اكد التقرير الصادر عن الخارجية المصرية اليوم، انها تتابع عن كثب التطورات الخاصة بوضع القدس وخاصة المسجد الأقصى، مؤكدا على دورها في التصدي للمساعي الإسرائيلية لتهويد القدس وتغيير الوضع القائم على الأرض، خاصة مخططات التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى.

وفي إطار جهود إعادة تنشيط اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة، أوضح التقرير ان الخارجية المصرية بادرت بعقد اجتماع تمهيدي للجنة على مستوى كبار المسئولين في القاهرة مايو/2014، باعتبار أن ذلك يمثل خير رسالة دعم للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، مشيرا ان الاجتماع بحث إمكانية تطوير الإطار التعاقدي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك، بما يفضي إلى الارتقاء بالروابط بين الطرفين.

وقال إن الوزارة تقوم بعقد جلسات الإحاطة الدورية للبعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى القاهرة وكذلك من خلال إصدار توجيهات مستدامة للبعثات المصرية في الخارج، وذلك بالتواصل مع دول الاعتماد لإحاطتهم بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.

وأوضح التقرير، أن الوزارة سعت لمواكبة التطورات الداخلية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وما تطلبته الثورة من قيام مصر بالتحرك الفوري على المستويين الإقليمي والدولي لشرح التطورات الداخلية والدفاع عن حق الشعب المصري في اختيار من يحكمه واحترام إرادته، فضلا عن مواجهة التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما تشهده من انتشار لظاهرة الإرهاب ومخاطر التقسيم والتفتيت التي تواجهها بعض الدول العربية وتلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي خاصة التطورات في ليبيا، وسوريا، واليمن، والعراق، وما أدت إليه من انتشار ظاهرة الإرهاب بصورة غير مسبوقة.

وأكد التقرير، أن الوزارة تحركت وبعثاتها بالخارج، لصيانة الأمن القومي المصري وتعظيم المصلحة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار المصري وتنويع علاقاتنا الخارجية مع جميع القوى الدولية، وذلك من خلال مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التعبير عن إرادة الشعب ونقل صوته للعالم الخارجي، والتمسك باستقلالية القرار المصري والانفتاح على جميع القوى الخارجية،  بالإضافة الى التأكيد على الاحترام الكامل للقانون الدولي والشرعية الدولية مع عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فضلاً عن التعامل مع مختلف دول العالم على أساس علاقة المشاركة وليست علاقة التبعية أو علاقة المانح بالملتقي، والتأكيد على مبادئ التعاون مع دول العالم وحل النزاعات بالطرق السلمية لتحقيق المكاسب للجميع.

وأضاف التقرير، ان الوزارة تحركت  للعمل على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة، سواء في محيطها الأفريقي أو المتوسطي أو العربي واستعادتها لموقعها على كافة الأصعدة تأكيداً لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية، فضلاً عن تنشيط دورها دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري مثل الأزمة السورية، الأوضاع في كل من ليبيا، والعراق، بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة في  قطاع غزة.