الخارجية المصرية: تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق شعبنا

وأكدت الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، لمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، ما تتمتع به القضية الفلسطينية من مكانة في الوجدان المصري، وما تمثله من أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية، وأنها كانت وستظل أبرز المساندين والداعمين للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار البيان إلى أن إحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، إنما يوفر فرصة لاستعادة الزخم والاهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، ولتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة على التأثير وإيقاظ ضمير العالم تجاهها، كما يعد تذكيرا للأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، بأن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة، وأنها يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في حقه في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، خاصة مع التدهور الذي شهدته الأوضاع على الأرض في السنوات الأخيرة، وتوقف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 وأعرب البيان، عن تطلع مصر لاستجابة المجتمع الدولي للدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الدورة رقم (71) للجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر 2016، بأن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يمثل فرصة فريدة ليسود السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والحد من الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية المصرية في بيانها، التزامها الراسخ وثبات موقفها إزاء دعم طموحات أبناء الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة، تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية، مؤكدة أن دورها التاريخي والتضحيات التي قدمتها على مدى أكثر من ستين عاما لدعم القضية الفلسطينية واضحة للجميع، وعلى أنها لم تنقطع في أي مرحلة من المراحل عن العمل من أجل دفع عملية السلام ووحدة الصف الفلسطيني.

وقال البيان، انه في إطار مساندة الشعب الفلسطيني، فإن مصر تقود حراكا مستمرا على كافة المستويات وفي مختلف المحافل الدولية، وتتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية المطروحة بشأن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل الاستفادة منها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية اللازمة لأبنائه، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة مع تحول بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى دعوات تقتصر على تحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال.