الخارجية: أمام غياب الموقف الدولي الحازم، فلا بد من التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الإستيطان.

أمد/ رام الله :       تدين وزارة الخارجية بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة أرض دولة فلسطين لأغراض الإستيطان ضاربةً بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات بوقفه، حيث تدين الوزارة إقدام ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية على تخصيص (35) ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لأغراض الإستيطان وتوسيعه، كما تدين إقدام قوات الإحتلال على إصدار أوامر للإستيلاء على 321 دونماً من أراضي قريتي بيت عور الفوقا وعين عريك، وبلدة بيتونيا، وتدين مصادرة أراضي في قرية بورين واعتداءات المستوطنين المتواصلة على القرية ومواطنيها. وفي هذا السياق تدين الوزارة إقدام لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي وبتوجيهات من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على تخصيص مبلغ (100) مليون شيقل لصالح قسم الإستيطان المسؤول عن تعزيز وتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة.

     إن الوزارة إذ تنظر بخطورة بالغة لتصعيد عمليات الإستيطان ومصادرة أرض دولة فلسطين، وإذ تتابع هذه القضية الخطيرة مع كافة الدول والمؤسسات الدولية، وإذ تلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية باتت لا تقيم أي وزن أو احترام لبيانات الشجب والإدانة، بل وتعتبر الإكتفاء بها تشجيعاً لها للمضي في تدمير عملية السلام وحل الدولتين، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وبشكل خاص الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالخروج عن صمتها فوراً، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على وقف كافة الأنشطة الإستيطانية، وإلزامها أيضاً على احترام إرادة السلام الدولية، والقانون الدولي. لقد آن الأوان لوضع حد لتمرد إسرائيل على القانون الدولي وتصرفها كدولة فوق القانون، ووقف ممارساتها العنصرية الفاشية ضد شعبنا.

     أي غياب للمجتمع الدولي لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها، حتماً سيعيني أن الطريق الوحيد الذي سيبقى أمام الفلسطينيين بخصوص موضوع الإستيطان هو محكمة الجنايات الدولية، وهي قضية مضمونة النتائج.