الخارجية: تحذر الحكومة الإسرائيلية من مخاطر أي تعطيل للإفراج عن دفعة الأسرى الرابعة .

أمد/ رام الله :  تدين وزارة الخارجية بشدة المواقف الإسرائيلية المتطرفة التي تهدد بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي تأتي كصدى للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وحقوقه، بهدف تقويض المفاوضات وتفجيرها. وتؤكد الوزارة على أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى هو استحقاق ملزم للحكومة الإسرائيلية وفقا للاتفاق الفلسطيني الأمريكي الإسرائيلي، والذي بموجبه تم تأجيل توجه الجانب الفلسطيني للوكالات والمنظمات الدولية المختصة لفترة زمنية محددة، وهو غير مرتبط بتمديد المفاوضات أو إحراز تقدم فيها، بالقضايا والأفكار والمواقف المطروحة للتفاوض، كما أنه غير مرتبط بمقترح اتفاق الإطار أو بالتوقيع عليه.

     وفي هذا السياق تدين الوزارة بشدة هجوم وزير الاقتصاد الإسرائيلي العنصري بينت ضد السيد الرئيس محمود عباس، وتؤكد على أنه يأتي في سياق تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وذلك لإخفاء الوجه الحقيقي لبينيت وأمثاله من المسؤولين الإسرائيليين المعادين للسلام، والمتمسكين باستمرار الاحتلال والتنكر لحقوق شعبنا .

     إن الوزارة إذ تتابع هذه القضية من خلال سفارات دولة فلسطين مع الدول كافة، والأمم المتحدة والمنظمات والحركات والمؤتمرات الاقليمية المختلفة، فإنها تحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة كاملة غير منقوصة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه المواقف التي ينادي بها بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة على أن التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الدفعة الرابعة يساهم في إيجاد مناخات وأجواء أكثر إيجابية للمفاوضات والنقاشات التي تجري برعاية أمريكية.