الخارجية تدعو لأكبر تحرك فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة "أسرلة" التعليم في القدس

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن المواطن الفلسطيني في القدس المحتلة ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للمدينة في العام 1967، يواجه هجمة اسرائيلية تهويدية تتعدد أشكالها وصورها، من ترحيل للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم والتضييق عليهم والتنكيل بهم وفرض ضرائب باهظة عليهم وحرمانهم من توسيع وتطوير بلداتهم وأحيائهم ومصادرة أراضيهم لصالح الزحف والتوسع الاستيطاني، والعديد من الإجراءات والعقوبات الاحتلالية الأخرى.

وأضافت أن المواطن المقدسي يخوض منذ بداية هذا الاحتلال البغيض للمدينة، معركة شرسة دفاعا عن هويته العربية الفلسطينية، الذي يسعى الاحتلال لاستهدافها من خلال محاولته "أسرلة" التعليم في القدس، ومحاصرة المدارس الفلسطينية التي تتمسك بالهوية والمنهاج الفلسطيني، من خلال سياسة ابتزاز رخيصة تقودها بلدية الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، التي يتربع على رأسها غلاة المتطرفين العنصريين، فبالإضافة الى العوائق والعقبات التي توضع في طريق بناء مدارس فلسطينية جديدة أو توسيع المدارس القائمة وبناء غرف صفية إضافية، يحاول الاحتلال استخدام سياسة "العصا والجزرة" في تعامله مع احتياجات المدارس الفلسطينية في القدس، لإجبارها على الخضوع للضغوطات الهادفة الى دفعها لاعتماد المناهج الإسرائيلية في المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.

وأدانت وزارة الخارجية الخطة التي يقودها ما يسمى "وزير شؤون القدس" الليكودي المتطرف زئيف الكين،  وزميله الوزير المتطرف نفتالي بينت، بمشاركة رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، "الطامح" الى ضمان مكانة له في حزب الليكود عبر مزيد من الإجراءات التنكليلية بحق سكان المدينة الفلسطينيين، القاضية بتخصيص مبلغ 20 مليون شيقل، لترميم المدارس الفلسطينية التي تستجيب لخطط الاحتلال الهادفة إلى "أسرلة" مناهج التعليم في القدس المحتلة، في مقايضة تعكس الوجه البشع والعنصري للاحتلال ومؤسساته المختلفة، كل هذا في مخالفة واضحة لواجبات ومسؤوليات السلطة القائمة بالاحتلال، حسب اتفاقيات جنيف.

وقالت وزارة الخارجية إنها ستعمل على مسارين متوازيين: الأول مع وزارة التربية والتعليم ووزارة القدس لوضع خطة لمواجهة سياسة "الأسرلة" هذه، والثاني مع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والتي تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في الالتزام بما جاء في تلك الاتفاقيات من مسؤوليات.

ودعت الوزارة المؤسسات التربوية والتعليمية العاملة في فلسطين، والمؤسسات الحقوقية، للتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة في مواجهة سياسة "الأسرلة" القادمة.