الخارجية تدين بشدة العقلية الإحتلالية القمعية ولا بديل عن إنهاء الإحتلال

أمد / رام الله : أدانت  وزارة الخارجية  بأشد العبارات الاجراءات التصعيدية التي اقرها المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بالامس برئاسة نتنياهو، وهي بمجملها جزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية، وعقلية الفصل العنصري، وتكريس الاحتلال وتهويد القدس التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل وعدم السماح ببنائها، او فرض الطوق الامني على الاحياء العربية في القدس واغلاقها، او تعزيز التواجد الشرطي والعسكري الاسرائيلي في القدس وكأنها اشبه بعملية اعادة احتلال بالقوة للمدينة المقدسة، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين على الحواجز، والتهديد بسحب هوياتهم وطردهم من مدينتهم وغيرها.

واعتبرت  الوزارة في بيا لها اليوم أن هذه القرارات هي امتداد للعقلية القمعية الاحتلالية التي تلازم اليمين المتطرف في اسرائيل ونيتنياهو وحكومته، وهي صفات لصيقة بالاحتلال، وتعريف أصيل لممارساته، من الاستيطان ومصادرة الاراضي وسلسلة اشكال القمع والتنكيل الطويلة بالشعب الفلسطيني، وهذا التنكر الايديولوجي لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والاستهداف اليومي المنهجي للمقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، ومحاولات فرض التهويد بالقوة على عاصمة دولة فلسطين.

وتابع البيان " ان تمسك نتنياهو بالحلول الامنية العسكرية، واغلاقه المقصود لأي أفق أمام الحل السياسي التفاوضي هو كمن يصب الزيت على النار، ولا يقدم حلولا مقنعة للجانب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، ويسعى بالطرق السلمية للحصول على حقوقه وحريته واستقلاله.

ان تهرب الحكومة الاسرائيلية من تحمل مسؤوليتها في انهاء احتلالها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، واصرارها على التعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها حقوق وطنية، ومواصلة عمليات الاستيطان والاجراءات القمعية الاحتلالية هو المسؤول عن التصعيد الحالي في الاوضاع، ويمهد باستمرار للانفجار والانفجار الذي يليه.

وطالبت الوزارة الهيئات الاممية المختصة بسرعة التحرك لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم.