الخارجية تدين جرائم سلطات الاحتلال وتحذر من الانجرار خلف محاولاتها القفز عن القضية الفلسطينية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطيينة يوم الأحدن جرائم دولة الاحتلال وتحذر من الانجرار خلف محاولاتها القفز عن القضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنه، إنّنا ندين العبارات عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته الذي يسيطر على حياة الفلسطيني بشكل يومي، سواء ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات عنيفة وترويع للمواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم النساء والأطفال وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم مما يؤدي لوقوع اصابات في صفوفهم كما حصل مع المسنة في كيسان شرق بيت لحم، والتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم، والاستهداف الملحوظ للاطفال الفلسطينيين منذ بداية العام.

وشددت، أنّ ما تقوم به ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في تكامل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وكتائب المستوطنين المسلحة كما حصل ضد المواطنين في سهل ترمسعيا شرق رام الله والمغير وقريوت، وبشكل خاص ما تواجهه مسافر يطا والاغوار من سرقة واسعة النطاق للأرض الفلسطينية وعمليات تطهير عرقي متواصلة لالغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق وغيرها.

وأكدت، أن حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا هي سياسة إسرائيلية رسمية عابرة للحكومات ومعتمدة من قبل دولة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية بهدف تصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، واغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، بشكل يترافق مع جملة من المواقف والسياسات التضليلية التي تحاول دولة الاحتلال تسويقها على المستوى الدولي والاقليم بهدف القفز عن القضية الفلسطينية والتهرب من استحقاقات السلام العادل والشامل باعتباره مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت، في الظرف الراهن تتمحور سياسة دولة الاحتلال التضليلية على محور التطبيع مع العرب وبناء احلاف جديدة تحت شعارات ابرزها العدو الخارجي، الهدف الأساس منها محاولة تهميش القضية الفلسطينية وازاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، في تأكيد إسرائيلي متواصل على غياب شريك سلام حقيقي، واثبات آخر على أن دولة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة معادية للسلام وافشلت بجدارة جميع أشكال المفاوضات السابقة وأية جهود مبذولة لاطلاق عملية سلام حقيقية.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت، من مغبة التورط الامريكي والدولي في رسم وتشجيع سياسات دولة الاحتلال الاستعمارية والانجرار خلفها.

ونوهت،  أن السياسة الإسرائيلية تتناقض تماماً منطق التاريخ وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وتشكل اعتداءً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر محاولة للانحراف بارادة السلام الدولية نحو مزيد من التصعيد في المنطقة، واستبدال القانون الدولي بعنجهية القوة وشريعة الغاب على حساب جميع الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية التي أسست لصالح السلم الدولي.

وأشار، إلى أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على استمرار احتلالها لأرض دولة فلسطين وما ينتج عنه من جرائم يومية يشكل حماية وحصانة لافلاتها المتواصل من العقاب، الأمر الذي بات يحدث تآكلا ً متسارعاً في مرتكزات النظام الدولي ومفهوم العدالة الدولية، إن لم يشكك بما تبقى من مصداقية لها.