الخارجية: ترحب بتزايد الدعوات الأوروبية التي تحذر من مخاطر التعاملات الاقتصادية مع المستوطنات

أمد/ رام الله : رحبت وزارة خارجية دولة فلسطين بتزايد الدعوات الاوربية والرسائل التحذيرية التي صدرت عن جمهورية ايرلندا، والبرتغال، الدنمارك، مالطا، لوكسمبورغ، اليونان، سلوفينيا، سلوفاكيا، النمسا، فنلندا، هنغاريا، وبلجيكا، والموجهة الى مواطني هذه الدول، ودول الاتحاد الاوروبي، بما فيها الشركات. وذلك للتحذير ورفع الوعي بمخاطر التعامل في انشطة اقتصادية، ومالية مع المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، بالاضافة الى التحويلات المالية والاستثمارات، واي انشطة اقتصادية اخرى كالخدمات السياحية والتي تعود بالفائدة على هذه المستوطنات. مشددة على انه سينطوي عليها تبعات قانونية واقتصادية نابعة من ان الاستيطان غير شرعي، بناء على القانون الدولي.

وأكدت الخارجية ان هذه التحذيرات تأتي متسقة وبشكل متلاحق مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الاوروبي، وقرارات صدرت مؤخرا من قبل حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن هولندا، وذلك لدعوة مواطني الاتحاد الاوروبي لعدم ممارسة أي أعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، ومرتفعات الجولان. حيث تعكس هذه الخطوة التزام هذه الدول بقواعد ومبادئ القانون الدولي، والمبادئ السامية وعالمية حقوق الإنسان، وخاصة مبادئ الامم المتحدة التوجيهية حول الاعمال وحقوق الانسان.

وشكرت الخارجية هذه الدول واشارت الى ان هذه الخطوة تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي، القاضية بعدم الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة اسرائيل، وبانها غير شرعية بموجب القانون الدولي. ووفقا لالتزامات الدول، واستناداً لقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن جدار الضم والفصل العنصري، وتماشيا مع توصيات بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن اثر المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وغيرها من الدول، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بعدم تقديم العون أو المساعدة لدعم النشاط الاستيطاني، غير القانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل المواطنين والجماعات والشركات والحكومات. وشددت على أن  مثل هذه التدابير يجب أن تمهد الطريق لحظر منتجات المستوطنات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الخارجية ان دعم هذه المستوطنات غير الشرعية، هو دعم لارهاب المستوطنين، وخاصة في الوقت الذي يعاني فيه ابناء الشعب الفلسطيني من الاعتداءات النمطية والممنهجة للمستوطنين غير الشرعيين، وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق الانسان الفلسطيني، بحماية مباشرة من حكومة، وجيش الاحتلال الاسرائيلي، وأشارت الى العدوان الخطير الذي شهدته الارض الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بما فيها الحوادث المأساوية الاخيرة بما فيها خطف وتعذيب وقتل الطفل ابن الـ 16 ربيعاً محمد ابو خضير. وطالبت بوضع مجموعات المستوطنين على قوائم الارهاب، وجلبهم امام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وفي الختام طالبت الخارجية الفلسطينية، دول المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤوليتها في مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها والعمل على ضمان احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967، وعودة اللاجئين الى ديارهم بناء على القرار 194.