الخارجية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة الإعدام الميداني للمواطن أبو دهيم وغيره

أمد/ رام الله : تدين وزارة الخارجية بشدة الإعدام الميداني الذي مارسته شرطة الإحتلال الإسرائيلي في القدس بحق المواطن عمران عمير أبو دهيم " ( 41 عاماً ) من جبل المكبر، وهو أب لخمسة أبناء. كما تدين الوزارة عملية اطلاق النار المقصودة التي تعرض لها من قبل شرطيين والتي كان واضحاً أنها بهدف القتل. ففي هذه الجريمة وغيرها من جرائم القتل السابقة نلاحظ ان الجندي أو الشرطي الإسرائيلي يقوم بدور المحقق والقاضي والجلاد والمحامي، وبغض النظر عن طبيعته ومستوى وعيه وثقافته لديه الحق والتوجيهات والصلاحية بإتخاذ قرار سرقة حياة المواطن الفلسطيني العربي ووضع حد لها. ومن ثم تأتي سلطات الإحتلال لتلفيق ونسج روايات كاذبة ومختلقة وفي أقل من نصف ساعة لتبرير الجريمة والتغطية عليها وتشريعها تحت حجج واهية، لتبدأ بعدها بعض وسائل الإعلام بترويجها على أنها حقائق دامغة ومسلم بها.

لقد دأبت سلطات الإحتلال على ممارسة هذا التلفيق المضلل إزاء جرائم القتل المتواصلة التي تستهدف أبناء شعبنا في القدس، وتدعي دوماً أنها لأسباب أمنية في محاولة للتغطية على الجريمة، ولإخفاء الأبعاد الإحتلالية العنصرية التي تقف خلفها. في حين نرى كيف تتعامل هذه السلطات مع حوادث السير المشابهة التي يتورط بها إسرائيليون. وعليه ترى الوزارة أن هذه الجريمة المتعمدة هي شكل من أشكال التفرقة العنصرية التي تمارسها سلطات الإحتلال في المدينة المقدسة وهي امتداد للسياسة الإحتلالية الإحلالية التي يتعرض لها المواطن المقدسي من هدم للمنازل وسحب للهويات، وإغراقه بالضرائب الباهظة والاعتقالات والإبعاد، وأخيراً وليس آخراً لقد باتت عقوبة الفلسطيني الذي يرتكب حادث سير هي القتل والإعدام الميداني وبدون محاكمة.

تطالب الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وذات صلاحيات للكشف عن ملابسات هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الإحتلال ضد أهلنا في القدس، كما تطالب المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. وستواصل الوزارة تحضير ملفات هذه الجرائم المتواصلة من أجل رفعها للمحكمة الجنائية الدولية.