الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب يشجعها على ضم الضفة الغربية 

رام الله:أدانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأحد 11/6/2023  ارتكاب جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المزيد من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الوزارة أن هذه الانتهاكات تتوزع بصورة مدروسة للأدوار تتكامل وتصب في هدف استراتيجي واحد وهو تسريع عمليات الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية المحتلة دون الإعلان عن ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تشرع به ميليشيا المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال من السيطرة على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان ونشر المزيد من البؤر العشوائية التي تصبح فيما بعد مستعمرات قائمة بذاتها كما يحصل في محافظة سلفيت وفي محاولاتهم السيطرة على جبل في كفر قدوم ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأضافت الوزارة في بيانها أن ما يحدث كله بترتيب مسبق وحماية علنية ومشاركة من جيش الاحتلال.

وقالت أن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتزايد بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم كما هو الحال في عمليات الإخلاء القسري واسعة النطاق المتواصلة في القدس المحتلة والتي تشمل التهديد بطرد ما يزيد عن 150 عائلة فلسطينية، وكذلك اعتداءات المستوطنين على المواطنين وسط الخليل ومسافر يطا وغيرها.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة وتتخذ جميع الإجراءات التشريعية القانونية الهيكلية والميدانية لتحقيق ذلك على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ودون خوف من عقاب أو انتقاد أو مسائلة، بشكل يتزامن مع محاولات المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة لعبة تضليلية للرأي العام العالمي بهدف تحييد أية ردود أو مواقف دولية رافضة للاستيطان، وللتغطية على الجرائم الناتجة في الضفة الغربية والتنكيل بمواطنيها وتقطيع أوصالها وحشر المواطنين الفلسطينيين في أماكن سكناهم التي باتت تشبه معتقلات جماعية تغرق في محيط استيطاني ضخم، ذلك عبر محاولة الاستنجاد بمقولة العدو الخارجي تارة، واخرى من خلال محاولة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن فشل العملية السياسية، ومحاولة تغييب ان لم يكن شطب القضية الفلسطينية وضرورات حلها عن سلم إهتمامات وتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين.

وأكدت الوزارة أن الحماية الدولية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال وجرائمها تشجعها على التمادي في تعميق احتلالها للضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.