تاريخ النشر: 2015-11-24 | 11:20
تاريخ النشر: 2015-11-24 | 11:20
أمد / رام الله : ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن تبني رزمة إجراءات قمعية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، ومنح قوات الجيش والأمن المزيد من الصلاحيات في الإمعان بإنتهاكاتها وجرائمها في مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تدين الوزارة وبشدة التصريحات العنصرية التي أطلقها الوزير بينت، والتي طالب فيها بشن " عملية سور واقي جديدة "، " وإدخال قوات كبيرة من جيش الإحتلال إلى الخليل ".
وترى الوزارة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التصعيدية وانتهاكاتها وجرائمها يعكس حقيقة هيمنة العقلية الأمنية والتطرف العنيف على سياساتها وقرارتها، وارتهانها للقواعد الإستيطانية المتطرفة التي تشكل حاضنتها الشعبية، في محاولة إضافية منها لتمرير حل نهائي تفرضه بقوة الإحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإفشال أي جهد دولي يرمي إلى إحياء المفاوضات وعملية السلام.
وأكدت الوزارة الخارجية على أن الحلول الأمنية التي تعتمدها حكومة نتنياهو تنتهك القواعد والمبادئ التي يستند إليها القانون الدولي، ولن تجدي نفعاً مع شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وسيادته واستقلاله من الإحتلال. إن ما يضمن السلام والأمن للطرفين هو الحل التفاوضي العادل للصراع، الذي ينهي الإحتلال، ويكفل الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
