"الخارجية": صمت المجتمع الدولي تجاه الاستيطان يشكك بمصداقية تمسكه بحل الدولتين

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم السبت، مشروع إقامة وإنشاء محطة باصات استعمارية ضخمة على الطريق الواقع بين رام الله ونابلس قرب حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وكان ما يسمى رئيس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، كشف قبل يومين على حسابه على موقع "فيسبوك"، عن اقتراب الانتهاء من إقامة مشروع استيطاني كبير، لبناء محطة نقل ضخمة قرب حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، يضم 300 موقف للحافلات، ومنطقة تشغيلية، ومحطة وقود، ومغسلة، إضافة إلى مباني المكاتب.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، ان المشروع الاستيطاني يهدف إلى تسهيل حركة المستوطنين في كل الاتجاهات بما في ذلك ربط شبكة الطرق الاستعمارية بالعمق الاسرائيلي، تلك الشبكة التي رصدت لها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ميزانيات ضخمة بشكل علني ورسمي، والتهمت آلاف الدونمات ومساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأدت الى تقطيع أوصال الضفة المحتلة وعزل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض وتحويلها إلى جزر تغرق في محيط وشوارع استيطانية.

وقالت: يأتي الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني، بعد مشروعين استيطانيين كبيرين يتم تنفيذهما في جنوب وشمال القدس المحتلة، لاستكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ويندرج أيضاً في سياق محاولات الحكومة الاسرائيلية وسباقها مع الزمن لضم وتهويد الضفة لتخريب اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض اية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأضافت: هو ذات الهدف الذي تسعى لتحقيقه ميدانيا ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية من خلال استمرار اعتداءاتها وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأشجارهم بما فيها تخريب موسم الزيتون، كما حدث هذا اليوم من اعتداءات وهجمات على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس وفي منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل.

وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات توسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وعلى الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكدت أن أركان ائتلاف لابيد يذرفون الدموع أمام القادة الدوليين ويتباكون تحت شعار الحفاظ على هذا الائتلاف وبقائه بالحكم، ويحاولون اخفاء وحشية احتلالهم واستيطانهم وحقيقة جرائمهم اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وهو ما يجب أن يدركه المجتمع الدولي ويسارع لوضع حد لإنتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، ومسائلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، الذين يقفون خلفها وفرض العقاب عليهم.