الخارجية: "عمونا" المثال الساطع على التواطؤ الرسمي الاسرائيلي

وأضافت: ففي الوقت الذي تناقش فيه اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع  قانون من أجل تبييض البؤر والوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، تواصل اسرائيل سعيها للالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بازالة الوحدات الاستيطانية المقامة على اراضٍ فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، حيث تقدمت الحكومة الاسرائيلية بالتماس الى المحكمة الاسرائيلية لتأجيل تنفيذ قرارها لسبعة أشهر قادمة، بحجة البحث عن وحدات استيطانية بديلة للمستوطنين الذين سيتم اخلاءهم.

وقالت "الخارجية" إن هذا يحدث في حين تسارع قوات الاحتلال الى هدم المنازل والمساكن الفلسطينية رغم أنها تأوي عائلات وأطفال بحجة الترخيص، رغم أن هناك حالات كثيرة تقدم بها الفلسطينيون بطلب للحصول على تلك الرخصة اللعينة التي يطول انتظارها، وفي معظم الاحيان لا تصدر أبداً. في المقابل، تسهل قوات الاحتلال للمستوطنين الاعتداء والاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، سواء أكانت أراضي دولة أو خاصة، وتصادرها وتقيم منشآت ووحدات استيطانية عليها.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات السياسات والتدابير الاحتلالية الاستيطانية غير القانونية"، مؤكدة أن هذه السياسة "تعكس بشكل فاضح الازدواجية في التعامل الاسرائيلي الذي يؤسس وبشكل عميق لدولة  الفصل العنصري ونظام الابرتهايد على الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت وزارة الخارجية إنها ترى إن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الوقائع الساطعة أمامه وتجاهلها يوميا، يعزز الانطباع أن المجتمع الدولي ان لم يكن شريكا في هذه المؤامرة فهو على الاقل متواطىء فيها، هذا التواطؤ ينعكس في الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية وتجاهلها والتغاضي عنها، رغم المعرفة المسبقة أن ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي ويتناقض معه بشكل صارخ، كما ويؤسس لنظام فصل "ابرتهايد" ستكون له تداعيات خطيرة وكارثية في المستقبل، ليس فقط على طبيعة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المتواصل، وانما أيضا على المنطقة والعالم أجمع".