الخالدي: المرحلة الأولى من الاتفاق قد تكون الأسهل.. وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم

القاهرة: وجّه المستشار السياسى لمكتب المنسق العام للأمم المتحدة فى فلسطين، باسم الخالدي، الشكر لمصر على جهودها الكبيرة التى تُوّجت بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيدا بدورها المحورى كدولة عربية مركزية وملاذ داعم لمساعى السلام والاستقرار فى المنطقة العربية، مثمنا أيضا دور كل من ساهم فى الوصول لهذه اللحظة.

وحول العريضة التى سلمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمهم ضد الإعلام والعاملين فيه، قال الخالدى فى تصريحات لـ "الشروق" المصرية، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن متابعة هذا الملف تقع على عاتق النقابة والهيئات القانونية الفلسطينية والدولية، مع التشديد على عدم ربط وقف إطلاق النار بالتغاضى عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وأوضح الخالدي أن الأمم المتحدة تتلقى العرائض والشكاوى من النقابات الفلسطينية والهيئات المختلفة وتأخذها بعين الاعتبار ضمن نقاشاتها الداخلية وتوصياتها، كما تقوم بإصدار تقارير ومواقف، ولكن فيما يخص الإجراءات القانونية، فلها مسارات محددة ويتم البت فيها من خلال هيئات الأمم المتحدة كالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولى ومن ثم تحويلها للجهات المختصة، فهى من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الأفراد، ومحكمة العدل الدولية فيما يخص القضايا المرفوعة ضد الدول.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطينى يمتلك خبرة قانونية سابقة فى التعامل مع هذه المسارات، خاصة وأن فلسطين عضو فى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن القضايا المرفوعة ضد الدول تخضع لمداولات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد يُطلب تحويل ملفات محددة كما حدث فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أو الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين، مضيفا أن دور الأمم المتحدة يتحدد بناءً على الطلبات المقدمة إليها ونتائج التصويت داخل أجهزتها.

وفيما يخص تداعيات وقف الحرب على مسار الشكاوى أو المطالبات بمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة، ليس فقط بحق الصحفيين الفلسطينيين، وإنما بحق الشعب الفلسطينى بأكمله على مدار العامين الماضيين، أكد المستشار الخالدى أن القرار بالاستمرار فى هذا المسار من الناحية القانونية يعود فقط للفلسطينيين أنفسهم.

كما شدّد على أنه لا يمكن إسقاط الدعاوى المتبادلة بين الأطراف إلا بعد تسوية جميع الملفات العالقة، ومن بينها قضية الأسرى الفلسطينيين وقضايا الوضع النهائى التى كان من المفترض مناقشتها والانتهاء منها منذ عام 1999، مؤكدا عدم وجود رابط بين الاتفاق الأخير والقضايا الشاملة الأخرى فى هذه المرحلة.

وأوضح أنه عند الانتهاء من جميع المطالبات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، قد نصل إلى مرحلة يُطلَب فيها من كل طرف إسقاط تلك الدعاوى، مشيرا إلى أن بعض الضغوط قد تُمارَس فى هذا السياق، وستكون الاستجابة لها سياسية لا قانونية. ومع ذلك، يبقى من حق الجميع المطالبة بتحقيق العدالة، مؤكدا أن الجرائم لا تسقط بالتقادم أبدا.

وفى معرض حديثه عن اتفاق غزة، أوضح الخالدى أنه على الرغم من الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، إلا أنه جاء متأخرا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستواجه تحديات كبيرة، وقد تكون المرحلة الأولى هى الأسهل، فيما لا تزال هناك العديد من الإجراءات بانتظار التنفيذ.

وأشار إلى أن كل بند من بنود الاتفاق الحالى بعد المرحلة الأولى الخاصة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين، يتطلب مفاوضات منفصلة تفصيلية ودقيقة وجداول زمنية محددة و ضمانات دولية، وذلك للوصول إلى تفاهم نهائى.

وتابع: «نحن كأمم متحدة نرى أن الحل هو حل سياسى يقوم فى الأساس على إنهاء الاحتلال وأن تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية وعلى رأسها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الصراع فى المنطقة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا لا تزال معلقة.

كما أعرب عن استعداد الأمم المتحدة بكل مؤسساتها ومنظماتها المتخصصة لتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية لأهالى غزة، مؤكدا أن نجاح هذه الجهود يظل يتطلب توفير التمويل اللازم واستمرار الدعم الدولى.