الخطة الاستراتيجية لإستعادة الحقوق المالية للموظفين من الحكومة وسلطة النقد والبنوك

بكل أمانه ومصداقية وبعيداً عن لغة المجاملات . لقد لعبت كل الحكومات التي تولت زمام الأمور في رام الله بعد عام 2007 مع سلطة النقد والبنوك دوراً في إذلال الموظفين وانتهاك كرامتهم وتشريد عائلاتهم بسبب الإجراءات العنصرية التي انتهجتها هذه المؤسسات السيادية في محافظات غزة سواء قبل الحرب أو أثناء الحرب . لذلك كان من الضروري والهام والحيوي إطلاق الحملة الوطنية لإستعادة الحقوق المالية للموظفين وفقاً للخطة الاستراتيجية التالية : 

مبررات الحملة :

* الحاجة الماسة للموظفين لإستعادة أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بدون وجه حق بسبب الحرب 

* الموظفين جلسوا في بيوتهم عام 2007 بقرار سياسي من القيادة الفلسطينية . وإلتزموا بالشرعية . لذلك الحكومات مطالبه أدبياً وأخلاقيا بدفع رواتب الموظفين كاملة تشمل جميع العلاوات والترقيات الدورية .

أهداف الحملة :

* إستعادة الاموال التي خصمتها حكومة د . سلام فياض في رام الله عام 2012 . والمتمثلة في العلاوة الإشرافية . علاوة القيادة . علاوة المواصلات . علاوة الأولاد . علاوة الزوجة

* إستعادة الاموال التي خصمتها حكومة د . رامي الحمد الله في رام الله والمتمثلة في خصم 30% من رواتب الموظفين بدون وجة حق بشهر 2017/3 .

* صرف علاوة الماجستير والدكتوراه للموظفين الحاصلين علي قرارات من ديوان الموظفين العام من تاريخ صدور القرار 

* الحصول علي الترقيات الدورية للموظفين وفقاً للقانون والنظام من عام 2010 . وما يترتب علي ذلك من مستحقات مالية

* إعادة رواتب الموظفين المقطوعة بتقارير كيدية من تاريخ الفصل من الخدمة المدنية أو العسكرية

* إقرار الأخ الدكتور محمد مصطفي رئيس الوزراء بجميع الاموال التي خصمت من رواتب الموظفين في عصر الحكومات السابقة . ومنحهم اراضي حكومية في الضفة الغربية مقابل هذه الأموال بدلاً من مصادرتها من قطعان المستوطنين

* الحصول علي الأموال المترتبة علي الظلم التاريخي الذي وقع علي الموظفين بسبب التقاعد القسري للعسكريين . والتقاعد المالي للمدنيين 

* إنصاف تفريغات 2005 . وموظفين مكتب الرئيس ياسر عرفات . ومطار غزة الدولي . وشركة البحر . ومنحهم حقوقهم المالية بأثر رجعي .

* إعادة البنوك الاموال التي سرقتها من رواتب الموظفين نتيجة فرض فوائد جديد علي قروض الموظفين بسبب تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي بغطاء من سلطة النقد 

* إعادة سلطة النقد الاموال التي سرقها التجار ومحلات الصرافة نتيجة فرض عمولات تتراوح بين 20 - 30% عند صرف رواتب الموظفين خلال الحرب بتواطؤ من البنوك .. مع العلم بأن سلطة النقد تعتبر المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض ومحلات الصرافة في فلسطين .

آليات تنفيذ الحملة :

 

* تفعيل الحملة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الواتس . التليجرام . الفيس 

* تفعيل الحملة عبر المواقع الإلكترونية الهامة .

* عقد ندوات وورش عمل عبر zoom . التليجرام .

* علي جميع الموظفين المتضررين التفاعل مع الحملة بشكل إيجابي لإستعادة أموالهم من الحكومة . سلطة النقد . البنوك 

* من يرغب من الموظفين نشر فعاليات الحملة عبر صفحته علي الفيس عليه إرسال رساله عبر الواتس . 00972599849000

* سندافع بشرف وأمانه وإخلاص عن حقوق جميع الموظفين في محافظات غزة