الخطة الاستيطانية الكبرى والرد الفلسطيني المطلوب

أعلن وزير الامن الاسرائيلي نفتالي بينيت أن اسرائيل تهدف لإسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية والأغوار خلال عشر السنوات القادمة، وسيعمل جاهدًا على منع استمرار البناء الفلسطيني غير القانوني، لافتًا إلى انه يعمل وفق خطة اسرائيلية متكاملة في تلك المناطق.

ووفق هذه الأقوال والتصريحات فإن اسرائيل تنوي مصادرة وابتلاع المزيد الاراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وضم الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وتدمير حل الدولتين، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتكريس واقع الاحتلال.

ومن الواضح أن المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية تعمل على قلب الباطل الشرعي إلى حق، وتسعى لشرعنته بقوة السلاح وسياسة الامر الواقع، مستندة في تنفيذ ذلك إلى الغطاء الأمريكي وقرارات البيت الأبيض الأخيرة التي اعتبرت الاستيطان غير مخالف للشرعية الدولية.

إن الرد الفلسطيني واضح من حيث الرفض التام والكامل لكل المخططات الاحتلالية الاستيطانية، ولكن يجب تحريك الشارع الفلسطيني، وتفعيل الموقف الرافض أكثر على الأرض، وإنهاء الانقسام المدمر، وتعميق وحدة شعبنا وفصائله المختلفة على اسس وطنية ثابتة وبرنامج سياسي واضح.

لقد أعلن قبل عام عن تشكيل " التجمع الديمقراطي الفلسطيني " في إطار منظمة التحرير، بغية تجنيد الشارع الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، واكد في حينه على وجوب " استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية بإدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية ".

وهذا هو التوجه الوطني الواقعي الصحيح والموقف السليم، وسيعود بنتائج طيبة ايجابية إذا ما تم ترجمته على أرض الواقع.

إن شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية يواجهان تحديات كبرى، ومخططات استيطانية استعمارية شرسة أكبر وأكثر من ذي قبل، تستهدف الحق الفلسطيني وإبقاء أمد الاحتلال، ومنطقتنا الآن مفتوحة على خيارات جديدة خطيرة، تتطلب الرد الحازم ورفع سقف التحديات، واتخاذ مواقف وحدوية أكثر صلابة، لمواجهة الخطة الاستيطانية الاحتلالية الكبرى الرامية إلى إسكان مليومن مستوطن جديد. فلا خيار أمام ذلك سوى تصليب الموقف الشعبي الفلسطيني، والمقاومة الشعبية الكفاحية المشروعة، فهي القادرة وحدها على افشال كل المشاريع الاحتلالية التي تستهدف شعبنا وتصفية قضيته الوطنية وحرمانه من حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.