الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو الجديدة تعكس "التطرف" وتخلو من "حل الدولتين"

امد/ تل أبيب: أظهرت الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، أنها ليست ملتزمة بالحفاظ على مكانة المحكمة العليا، وذلك في الوقت الذي ستتولى عضو الكنيست أييليت شاكيد، التي تجاهر بنيتها السعي لتحديد صلاحيات المحكمة العليا، منصب وزيرة القضاء ورئاسة لجنة تعيين القضاة ورئاسة اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين.

وتبين من مقارنة، أجراها موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني، ليلة أمس الأربعاء، بين وثائق الخطوط العريضة للحكومتين السابقة والجديدة، أنه توجد فروق ذات أهمية تتعلق بالجهاز القضائي وقضايا الدين والدولة.

وشُطبت من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة عدة بنود تضمنتها الخطوط العريضة للحكومة السابقة، وفي مقدمتها التزام الحكومة بالحفاظ على مكانة المحكمة العليا، ويتضمن هذا البند الآن أن الحكومة "ستعمل على تحصين حكم القانون" فقط.  

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "البيت اليهودي" قولها إن الحزب لم يكن ضالعا في هذا التعديل وأن مندوبي حزب الليكود استعرضوا أمامهم وثيقة نهائية للخطوط العريضة وأن مندوبي "البيت اليهودي" وافقوا عليها وحسب.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، شُطب من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة جملة تقول إن "الحكومة ستعمل على زيادة المساواة في العبء" وهو البند الذي استخدم في الحكومة السابقة، التي لم تضم الحريديم، من أجل سن قانون تجنيد الحريديم للجيش وفرض عقوبات جنائية على الشبان الحريديم الذين يتهربون من هذه الخدمة.

كذلك شُطب من الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، التي تضم الأحزاب الحريدية، البند المتعلق بتعلم المواضيع الأساسية، مثل الرياضيات واللغة الانجليزية، في المدارس الحريدية.

وتضمنت الخطوط العريضة الجديدة بنودا حول خفض غلاء المعيشة "وخصوصا في مجالات الإسكان والغذاء والطاقة" وتقليص الاحتكارات في قطاعات البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار. وكان رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، الذي سيتولى حقيبة المالية قد أعلن عن نيته بإدخال بنوك جديدة من أجل زيادة المنافسة في القطاع المصرفي.

وتخلو وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، وهي حكومة يمين متطرف ضيقة، من الالتزام بدفع حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية. وتتضمن الوثيقة جملة فضفاضة تقول إن "الحكومة ستدفع العملية السياسية وتسعى نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين ومع جميع جيراننا".

وأضافت الوثيقة أن الحكومة ستدفع العملية السياسية من خلال "الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل" وهي صيغة تؤكد على التعنت الإسرائيلي لمنع التوصل لاتفاق سلام.

وتابعت الوثيقة أنه "في حال التوصل إلى اتفاق كهذا فإنه سيُطرح على الحكومة والكنيست من أجل المصادقة عليه، وإذا دعت الحاجة سيطرح في استفتاء شعبي أيضا".

ويشار إلى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وبشكل خاص حزبي الليكود و"البيت اليهودي"، يعارضون قيام دولة فلسطينية. وجاء نص وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة فيما يتعلق بالعملية السياسية مشابها للخطوط العريضة لحكومتي نتنياهو السابقتين، اللتين تشكلتا في العام 2009 و2013.