الدائرة القانونية بالديمقراطية تكشف سياق الإجراءات في محكمة العدل الدولية

غزة: كشفت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياق الإجراءات الاستشارية بشأن النتائج القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأنه تم تقديم 57 مذكرة إلى قلم محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن محكمة العدل الدولية حددت بتاريخ 25 تموز 2023، فترة إنتهاء تقديم المذكرات المكتوبة وفقا للفقرة 2 من المادة 66 في نظام المحكمة الاساسي، فيما يتعلق بالممارسات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وقد أرسلت الدول التالية مذكراتها القانونية بهذا الشأن: تركيا، نامبيا، لوكسمبرغ، كندا، بنغلادش، تشيلي ، ليختنشتاين،  النرويج، إسرائيل، غيانا، اليابان،سويسرا ، إسبانيا ، الاتحاد الروسي، إيطاليا، الاتحاد الافريقي، باكستان ، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، المجر ، البرازيل ، فرنسا ،الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، غامبيا ، أيرلندا ، بليز ، بوليفيا ، كوبا ، موريشيوس، جمهورية التشيك ، ماليزيا ، كولومبيا ، إندونيسيا، غواتيمالا وناورو، وتوغو وفيجي. أما الدول العربية التي تقدمت بمذكرتها القانونية: الاردن، لبنان، الجزائر، سوريا، فلسطين، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي، مصر، السعودية، قطر، المغرب وجيبوتي. وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه تم تمديد فترة تقديم المذكرات من 25 تموز 2023 لغاية 3 آب 2023، وفقا للمادة 106 من لائحة المحكمة.

وتشدد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه أبرز ما يجب أن تسلط الضوء عليه محكمة العدل الدولية هو كيفية تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الاحتلال الطويل الامد في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المعركة القانونية في محكمة العدل الدولية هي نوع من أنواع المواجهة مع الاحتلال الذي يجب أن تقترن بتحركات شعبية فلسطينية تفرض مطالبها على المجتمع الدولي.

وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع الدول إلى مواصلة جهودها القانونية في محكمة العدل الدولية من أجل إصدار الفتوى الاستشارية المقدمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإدانة الممارسات الاسرائيلية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.