"الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" تدين العقوبات الامريكية على "البانيز"

رام الله: اعتبرت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بأن فرض الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا البانيز"، يشكل قمة الاستهتار بالامم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الادارة الامريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الانسان، خاصة وان أسباب فرض هذه العقوبات هي ممارسة السيدة البانيز لمسؤولياتها في توفير المعطيات اللازمة لمنظمات الامم المتحدة للقيام بمهمتها على اكمل وجه، خاصة  المحكمة الجنائية الدولية.

وترى "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية" ان الاجراءات الامريكية بحق السيدة البانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الامم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق لاسرائيل وان سنت قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث - الاونروا) وفرضت عليها عقوبات استنادا الى قوانينها الداخلية، رغم انها غير قانونية.. كما ان الولايات المتحدة فرضت سابقا عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وايضا استنادا الى قانونها المحلي..

وقالت الدائرة: ان الولايات المتحدة واسرائيل، تسعيان الى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الامريكية ضد السيدة البانيز تشكل انتهاكا لـ "إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946" في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على "أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام."

وختمت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: رغم ان المجتمع الدولي، ممثلا بأعضاء مجلس حقوق الانسان، قدم اجابة واضحة ومباشرة على المواقف الامريكية والاسرائيلية التي تدعو الامين العام الى اقالة السيدة البانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر نيسان الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي إسرائيل والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية لاسرائيل عرقلة هذا القرار، الا ان دول العالم ومنظماته الحقوقية والانسانية مدعوة لادانة الاجراء الامريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الادارة الامريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة البانيز، والتي تنقل الى العالم والى منظمات الامم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية نتيجة عمليات الارهاب التي ترتكبها الفاشية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهدا اكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها وضمان وضع قادتها امام المحاكمة الدولية..