الداخلية المصرية تحبط أكبر مخطط إخواني لضرب الاقتصادي الوطني ويضبط عناصره

أمد/ القاهرة : أحبط رجال الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.

ووأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".

وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم وإستثمار القرارات الإقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الإقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.

واعترف المتهمون تفصيلاً (تم توثيقها بالصوت والصورة) بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدماً فى أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد فى ظل استمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.