الدبور وفيصل: دعوة لاستمرار التحركات حتى تتراجع الاونروا عن نظام الاستشفاء المجحف

أمد/ دمشق: عقد في مقر سفارة دولة فلسطين في لقاء جمع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفيقان عضو المكتب السياسي علي فيصل وسهيل الناطور مع سفير دولة فلسطين اشرف دبور بحضور المستشار الاعلامي حسان ششنية حيث عرض الطرفان لأبرز التطورات خاصة التحركات الجماهيرية المتواصلة احتجاجا على تخفيض خدمات وكالة الغوث.

واكد الطرفان بان التحركات الجماهيرية متواصلة حتى استجابة وكالة الغوث للمطالب الشعبية بالتراجع عن جميع الاجراءات بتخفيض الخدمات مؤكدان على وحدة الموقف الفلسطيني ووحدة التحركات الشعبية التي تضمن فرض التراجع عن قرارات الاونروا الجائرة، مشيران الى ان الاونروا والدول المانحة تتحملان مسؤوليتهما لجهة تأمين الاموال الضرورية لسد العجز في الموازنة العامة وبما ينعكس ايجابا على مستوى تحسين الخدمات. 

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية بين جميع المكونات الفلسطينية ما ينعكس ايجابا على كل الحالة الفلسطينية وعلى المخيمات بمزيد من الامن والاستقرار والتحصين وبما يساهم في مواصلة النضال من اجل الحقوق الانسانية واعمار مخيم نهر البارد واقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا..
وفد الجبهة الديمقراطية اعتبر خلال اللقاء بأن ادارة الاونروا غير جادة بالوصول الى نتائج تنهي مشكلة ما يسمى "العجز المالي" ما يعني مواصلة التحركات الجماهيرية وتصعيدها يوما بعد آخر وصولا الى اعتصام مفتوح سواء امام المقر الرئيسي للاونروا في بيروت او امام جميع مقراتها في المخيمات الفلسطينية حتى التراجع عن جميع الاجراءات التي اتخذت منذ ايار الماضي وقضت بتخفيض كبير على الخدمات.
كما اعتبر وفد الجبهة بأن تخفيض الخدمات خاصة في شقيه الصحي والتعليمي يعني بكل صراحة حكم اعدام على ابناء شعبنا الفلسطيني الذين يعتمدون في رعايتهم الصحية على وكالة الغوث بشكل كامل.. وايضا دعوة الشباب الفلسطيني بترك مقاعد الدراسة ورميهم في المجهول وهذا امر لا يمكن ان يحدث، وتخطىء وكالة الغوث ان هي ظنت ان مثل هذه الاجراءات يمكن ان تمر بسهولة خاصة في ظل القناعة التامة لدى اللاجئين الفلسطينيين بأن اسبابا سياسية تقف وراء تخفيض الخدمات في محاولة جديدة للضغط على اللاجئين والشعب الفلسطيني للقبول بحلول تصفوية لقضيتهم.

الوفد اكد على ان اي عبث بوكالة الغوث وخدماتها سيواجه بكل حزم من قبل اللاجئين خاصة وان اي مس بهذه المنظمة الدولية يعتبر تعديا على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدكتها حق العودة وفقا للقرار 194، وانطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.. داعيا جميع الهيئات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الرسمي والشعبي لمعالجة الازمة وتحسين الخدمات بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين.