"الدستور" الأردنية: "إطار كيري".. ثوابت أردنية وهواجس مشـروعة ولكن..

أمد/ عمان: كتب محرر "الشؤون الوطنية" في صحيفة "الدستور" بخصوص ما أثير عن الهواجس الاردنية في المسار التفاوضي الفلسطيني الاسرائيلي ومضون اتفاقية الاطار التي يتقدم بها وزير خارجة أمريكا، وجاء في التقرير المنشور في عدد الصحيفة اليوم الأربعاء: الموقف الرسمي الاردني من المساعي الاميركية لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والاسرائيليين في مفاوضاتهما الجارية حاليا يتركز على ثابتين،الاول : استمرار الاردن في دعم جهود تحقيق السلام، وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 والثابت الثاني، ان الأردن سيواصل دوره في دعم مسار مفاوضات السلام، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبالتنسيق مع جميع الأطراف، وبما يحمي مصالحه العليا، خصوصاً تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.
الموقف الرسمي الاردني في هذا الملف يبدو جليا؛ وهو ان المملكة تعدّ ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي مصلحة وطنية اردنية عليا وان جميع قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والامن والمياه والحدود واللاجئون ترتبط بمصالح حيوية اردنية، وهو موقف منسجم مع مواقف القوى السياسية والشعبية والحزبية والوطنية في موضوع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي؛ سيما وان انهاء الصراع على اساس حل الدولتين وضمن قرارات الشرعية الدولية يشكل بالنتيجة مصلحة اردنية.
وعلى وقع جولات وزير الخارجية الامريكي جون كيري للمنطقة ومساعي الادارة الامريكية لانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبدو هواجس القوى الوطنية الأردنية بمختلف مستوياتها محقة ومشروعه لجهة استشعار مدى خطورة مشروع كيري على الأردن وفلسطين ولكن ما نشهدة من مواقف وردوود افعال بشأن جولات كيري للمنطقة لايخرج عن اطار بناء تلك المواقف على استنتاجات وتحليلات خاصة وان كيري لم يقدم حتى اللحظة خطة واضحة لانهاء الصراع.
حتى الان لايوجد حلول واضحة لقائمة طويلة من نقاط الاختلاف بين الفلسطيين والإسرائيليين، وحتى الان فان ما توصل إليه كيري هو فحص وجهات النظر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إذْ يحاول بلورة موقف أولي يعدّ إطارا لمزيد من المفاوضات.
المهم في مشهد جولات كيري للمنطقة، ان الاردن ليس غائبا عن تفاصيل تلك الافكار التي يتداولها كيري مع جميع الاطراف في المنطقة، كما ان الاهم في حيثيات هذا المشهد، ان الاردن يتشاور بشأن تلك الافكار مع الجانب الفلسطيني والاطراف الاخرى صاحبة المصلحة.
وفي اطار الزخم الاميركي والجهد المكثف الذي يبذل حاليا، في محاولة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، فان موقف الاردن واضح وثابت وهو انه لن يقبل بأي مقترحات او افكار لا تلبي مصالحه الوطنية العليا، ولا تستجيب لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتضمن حلاً لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية.
ان موقف الأردن من قضية اللاجئين واضح وثابت دون تغيير، إذْ يقوم على حق العودة والتعويض»، عملاً بالقرار الدولي 194، وهو ان حق العودة حق مثبت في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، كذلك من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة لا سيما القرار 194، والذي ينص على العودة والتعويض.
ان حق العودة حق مقدس وقانوني لا يسقط بالتقادم مهما توالت السنون. وان جوهر المشكلة في المنطقة هو عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم. وان السبب وراء كل ذلك هو الاحتلال الاسرائيلي وليس اللاجئين الفلسطينيين انفسهم. واذا كان ثمة حل فلا يجب ان يكون على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ان المسؤولية القانونية تقع بالاساس على الاحتلال الاسرئيلي وليس على الدول العربية الذين عليه واجب احترام هؤلاء اللاجئين لحين عودتهم بل والعمل الحثيث على ذلك.
لعل من المستغرب ذلك اللغط الذي اثير مؤخراً بشأن قضية اللاجئين؛ التي تعدّ العمود الفقري في اي مفاوضات لانهاء الصراع في المنطقة، وهنا لابد من الاشارة الى ان الاردن واضح وحاسم في موقفة من هذا الامر لا يقبل اللبس او التأويل وهو تمسك الاردن الثابت بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأن حقهم بالمواطنة لا يحرمهم حق العودة والتعويض وهذا موقف اردني ثابت وهو ليس موضع مساومة او تنازل باي شكل من الاشكال.
 ان قضية اللاجئين ليست ملك احد لكي يتصرف بها، بل هي قضية تعالج وفق قرارات الشرعية الدولية كما أن اللاجئين أنفسهم متمسكون بهذا الحق ومصرون عليه ويفصحون عن ذلك في كل مناسبة وبمختلف أشكال التعبير ولا يرضون عن هذا الحق بديلا، وأكثر من ذلك فللأردن الدولة الحق في التعويض عن تبعات وكلفة استضافته للاجئين الفلسطينين وهذا الحق تقره المواثيق والقرارات الدولية.
وضمن هذا الاطار تبرز الجهود الاردنية التي يقودها الملك عبد الله الثاني وتحركاته الدبلوماسية المستمرة لدفع جهود السلام، ويقف مع الاشقاء الفلسطينيين والدور الهاشمي في رعاية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وتأكيد موقف الأردن الداعم للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة، باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والمتواصلة جغرافيا على خطوط الرابع من حزيران العام 1967، استنادا الى المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية وعاصمتها القدس مع اقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبخاصة حق العودة والتعويض."