الدعوة إلى تشكيل مجلس موحد للقضاء العشائري وتجديد الفكر العشائري

أمد / رام الله : نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، وضمن مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة المجتمعة على المؤسسة الشرطية"، لقاء تشاوريا ضم رجال قضاء وصلح عشائري من كافة محافظات الضفة، ويأتي هذا اللقاء في ظل انتشار جرائم القتل، والشجارات التي يذهب ضحيتها الأبرياء،  ويهدف اللقاء إلى فتح نقاش حول موضوع القضاء العشائري وعلاقته بالقانون النظامي والحديث، بالإضافة إلى ضرورة وجود  نساء في القضاء العشائري للمساعدة في القضايا والتحقيقات وجمع المعلومات الخاصة بالنساء على وجه التحديد، ومعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجه رجال الإصلاح خلال عملهم مع الشرطة والجانب الرسمي وطرق الخروج منها.

وخلال اللقاء أكد الحضور أن القضاء العشائري ليس بديلا عن القضاء المدني وإنما هو مكمل ومساند للقضاء المدني، وأن القضاء العشائري له قانون ومرجعيات، وأن كل قاض عشائري متخصص في مجال معين، كما أكد الحضور أنه في حال عجز القانون المدني عن حل قضية معينة يتم تحويلها إلى القضاء العشائري لحلها.

وشدد الحضور على ضرورة الاستعانة بذوي الاختصاص في حل القضايا، وضرورة تحديد العلاقة بين القضاء العشائري وجهات الاختصاص مثل السلطة التنفيذية وغيرها، معتبرين أن السبب الأساسي في تشتيت جهد رجال الإصلاح هو عدم وجود مرجيعة موحدة.

وشدد الحضور على أن القضاء العشائري هو صمام الامان للدم، وحفظ السلم الاجيال وحل المشاكل، حين أن مجتمعنا هو مجتمع عشائري اساسا، وان احترام القضاء العشائري هو أمر ضروري في سبيل وئد الفتنة والحفاظ على السلم الاهلي.

وفي سياق آخر تطرق الحضور إلى موضوع الوجود النسوي في القضاء العشائري وأكدوا أن وجود نساء في قيادة الجاهة  الاصلاح هو أمر غير مقبول ولكن رجال الإصلاح يستعينوا بالنساء من أهل البيت في القضايا التي تتعلق بالنساء، أو يتم الاستعانة بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مثل الشؤون الاجتماعية وحماية الاسرة من اجل الوصول إلى حل لقضايا النساء.

وحول العلاقة مع الشرطة والصعوبات التي تواجههم خلال عملهم معها ، أكد الحضور أنه منذ قدوم السلطة تراجع دور العشائر، وأن رجال الاصلاح مضطهدين من  قبل الجهات الحكومية، بالاضافة إلى أن رجال الاصلاح يتعرضون للخطر والتهديد بشكل مستمر، وبالمقابل يواجهون غياب أي حماية من قبل الأجهزة الامنية.

وأكد الحضور أن  من بين المشاكل التي يواجهها رجال الاصلاح هي محاولة بعض التنظيمات التدخل، وفرض الحلول من منطلق سياسي وليس من منطلق عشائري وبناء على قوانين واعراف الاصلاح العشائري، وطالب الحضور الحكومة باحترام الدور الذي تلعبه العشائر في الحفاظ على السلم الأهلي.

وناقش اللقاء  بعض قضايا الاصلاح العشائري، مثل الجلوة وفورة الدم، وأكد الحضور على ضروة وجود تعريف واضح لهذه الكلمات، والحالات التي يتم اللجوء إليها، وكيفية، تطبيقها.

وفيما يتعلق بالجاهة أكد ان الاصلاح هو من الدين، وأن دور جاهة الاصلاح يتمثل في حقن الدماء،  ازالة الضرر،  حصر الموضوع، اعطاء كل ذي حق حقه، وتقدير قيمة الجروح، الحث على العطاء.

وتطرق اللقاء إلى تفاصيل العطوة وصك الصلح، وتم التأكيد ان صك الصلح يجب أن يتم كتابته من قبل الأمنية أوالمحافظة، وضرورة أن يحصل رجل الاصلاح على تفويض خطي من طرفي النزاع.

وأكد الحضور على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية في الاصلاح العشائري، واستكشاف طريقة عملها، مع التأكيد على صعوبة تطبيق كافة الأمور في فلسطين نتيحة لوجود الاحتلال، والانقسام والخلافات بين الاحزاب الفلسطينية.

وخلال اللقاء تناول الحضور العشائرية وعلاقتها مع كل من الدين، والعرف والعادات والتقاليد، مؤكدين أن الاصلاح بالاساس هو من الدين، وان الكتب السماوية حثت على الاصلاح بين المتخاصمين، وأن الاصلاح العشائري له أعارفه وعاداته وتقاليده التي يتلزم بها القاضي العشائري.

وناقش الحضور خلال اللقاء الشروط التي يجب توافرها في رجل الاصلاح، وتم التأكيد على انه يجب أن يكون ملما بعلوم الشريعة، أن يكون مثقفا ولديه اطلاع على القوانين، أن يكون شخصية اعتبارية له تجاربه الحياتية وأن يتحلى بالصبر، أن يتميز بالذكاء وسرعة البديهة وبعد النظر، أن يكون لديه دراية بأسلوب الحوار الجيد والفعال، والحيادية والنزاهة وحسن المظهر وغيرها من الشروط.

وأوصى اللقاء في ختام أعماله بتشكيل مجلس موحد لرجال العشائر في الضفة الغربية،يتم عقده بهدف الوصل إلى حل في القضايا العالقة، وأن يكون هذا المجلس مدعوما معنويا من قبل الحكومة، وأن يمثل الحكومة رسميا، على غرار ما يحصل في الدول العربية، كما طالب اللقاء بأن يتم توفير الحماية لرجال الإصلاح العشائري من قبل الحكومة خاصة أن القاضي العشائري يتعرض   للكثير من المخاطر مثل اطلاق النار، بالاضافة إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم، ووجود عقوبات في حالة فورة الدم ومعاقبة كل من يقدم على الحرق بالسجن، أوصى بضرورة نتفيذ المزيد من الورشات واستخدام وسائل الاعلام في سبيل تعريف الناس أكثر بالاصلاح العشائري واليات عمله.جدير بالذكر أن هذا اللقاء مقدمة للعمل مع رجال العشائري من اجل تحديد الاحتياجات والأولويات، واشراكهم في التخطيط والتنفيذ والتقييم للأنشطة المختلفة، بالاضافة إلى مشاركتهم في انشطة المشروع المختلفة من دورات تدريبية وزيارات لمؤسسات المجتمع المدني.