الدعوه للانتخابات وتسوية أمور الموظفين لم تكن مبادرة من محمود عباس بل ضغط خارجي

اعلن رئيس السلطه الفلسطيني محمود عباس عن انتخابات عامه سيدعو لها فور رجوعه للمقاطعه. وبغض النظر ان كان يقصد انتخابات تشريعيه او رئاسية او غيرها الا ان هذا الاستحقاق اصبح بمثابة حلم فلسطيني طالب به الشعب الفلسطيني منذ نهاية ولاية عباس الرئاسية عام ٢٠٠٩. فهل استجاب رئيس السلطه الى دعوات الشعب والفصائل والمؤسسات المدنيه ام ان دعوة الرئيس هي نتاج لضغط سياسي جديد؟! 

تأتي هذه الدعوه بعد اول زياره يقوم بها رئيس السلطة لألمانيا ويلتقي فيها المستشاره الألمانيه ميركل خلال جولة زيارات بدأت نهاية الشهر الماضي. يأتي لقاء عباس بالحكومه الألمانية بعد حملة التقاعدات القسريه الشرسه وموجة قطع الرواتب الأخيره وبعد حل عباس للمجلس التشريعي دون سند دستوري. وقد زار عباس ألمانيا اكثر من مره في السابق ولكن لدواعي صحيه دون ان يجري لقاءات سياسيه او حكوميه. 

في ذات السياق تفاجأ المواطن الفلسطيني قبل اسابيع بقرارات لرئيس الوزراء محمد اشتيه وايضا بعد محادثات مع شخصيات حكوميه وتشريعيه ألمانيه. ذلك عندما تحدث اشتيه عن موظفي ٢٠٠٥ وبعد ان تم ارجاع جزء كبير من الموظفين المفصولين والمتقاعدين للعمل بشكل مفاجيء استنادا لمرسوم رئاسي جديد.

ان واقع الأمر ان الحكومه الألمانية وهي اكبر الداعمين للسلطه بعد وقف الدعم الامريكي تحدثت الى عباس والى اشتيه حول ورقه قدمها التيار الإصلاحي وجمعيه الغد الألمانية لرؤساء الكتل البرلمانيه في الحكومه الألمانية. وكان قد كتب الورقه اللجنه المطلبيه للمقطوعه رواتبهم في منتصف الشهر الثاني من هذا العام وشكوا فيها الاقصاءات والتقاعدات القسريه وحل التشريعي والعديد من مظاهر التوغل على السلطه عبر هذه الورقة التي تضمنت اثنى عشر نقطه. ثم طلب من قيادة التيار في الساحة الألمانية نقاش الورقة مع الكتل البرلمانية والمسئولين المختصين بالشأن الفلسطيني

وتؤكد قيادة التيار الاصلاحي الديمقراطي في الساحة الألمانية انها تعاملت مع الورقه بكل جديه واجرت مباحثات مع رؤساء الكتل البرلمانيه والمؤسسات الحكوميه المسئولة. حيث تلقت منهم وعودا بالاهتمام بهذه المواضيع. وفي اول تصريح لأمين سر الساحة الألمانية محمد يوسف حول تصريحات ابومازن قال: "نحن نعلم من نفس المسئولين ان طلب اجراء انتخابات وتسوية امور الموظفين لم يأتي عبثا بل بعد طلب من حكومة ألمانيا وبعد مباحثات اجريت على غرار تقديمنا ورقة ببعض التجاوزات الحكوميه بعد حل المجلس التشريعي. نتمنى ان تكون نية الرئيس عباس صادقه هذه المره" . واكد يوسف ان بعض رؤساء الكتل الحكوميه كانوا مهتمين بصوره كبيره بل ان عدد من رؤساء الكتل ابدوا شكرهم على احاطتهم بما سموه "معلومات هامه ومفيده عن الشأن الفلسطيني والحكومه" لم يكن لديهم بها علم.