«الديمقراطية»: الإعتراف بـ«حق إسرائيل بالوجود» يلحق أضراراً في المصلحة الوطنية الفلسطينية

رام الله: بمناسبة مرور 32 عاماً على اعتراف القيادة الرسمية في م. ت. ف. في 9/9/1993، الإعتراف بـ«حق إسرائيل بالوجود»، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن البقاء على هذا الإعتراف من شأنه أن يلحق أضراراً فادحة في المصالح الوطنية لشعبنا، وفي المقدمة حقه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وقالت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق: إن القرار المذكور ارتكب عدة أخطاء سياسية وقانونية، ألحقت بالمشروع الوطني أضراراً، وعرضت مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة لمخاطر عظمى، ما زال يعاني آثارها وتداعياتها المدمرة حتى اللحظة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الإعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» تجاوز الحدود القانونية والدبلوماسية المعمول فيها بين الدول لتبادل الاعتراف، وتجاوز حدود الاعتراف بإسرائيل كدولة، إلى الاعتراف بما سمي «حقها في الوجود»، أي الاعتراف بشرعية المشروع الصهيوني الذي أسس لدولة إسرائيل على حساب المشروع الوطني والوجود الطبيعي لشعبنا في وطنه.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما أثبتت الوقائع أن الاعتراف بدولة لم ترسم لنفسها حدوداً يقف عندها المشروع الصهيوني التوسعي، أبقى الباب مفتوحاً أمام دولة الاحتلال لتقتحم يوماً بعد يوم حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، وتدّعي سيادتها على القدس باعتبارها عاصمة للدولة اليهودية، وتتجاوز حدود حزيران (يونيو) 1967 في توسيع استيطاني يجتاح المناطق الواسعة من أرض الضفة، ويمهد لضمها بأساليب وإجراءات عديدة، كلها تقوم على تحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى» في عموم أنحاء الضفة الغربية وكامل قطاع غزة.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: فضلاً عن ذلك يشكل الاعتراف بـ«حق إسرائيل في الوجود» إعترافاً ضمنياً بالمشاريع الإستيطانية الإسرائيلية، فإسرائيل قامت أساساً على الاستيطان واغتصاب الأرض ومصادرتها والادعاء بيهوديتها إستناداً إلى الخرافات والأساطير التلمودية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية بالمقابل أن الاعتراف بإسرائيل جاء من جانب واحد، إذ رفضت إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد انتهى مشروعها الصهيوني إلى نقض الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبكينونته السياسية، بادعاء أن كل فلسطين التاريخية هي دولة إسرائيل.
وتساءلت الجبهة الديمقراطية عن الجدوى والحكمة السياسية التي وراء رفض القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، تعطيل قرار المجلس المركزي في 3/5/2015، والمجلس الوطني عام 2018، والمجلس المركزي عام 2022، بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح كافة الأسرى، ووقف كل أشكال الإستيطان.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا التعطيل يضعف الإعترافات الدولية بدولة فلسطين، كما يحول دون التوصل إلى توافق وطني على رؤية وطنية جامعة وموحدة، كفاحية في الميدان، والقضاء الدبلوماسي، بما في ذلك الدعوة لعزل إسرائيل ومقاطعتها، باعتبارها دولة إحتلال ودولة إبادة جماعية، أدينت قيادتها بارتكاب جرائم حرب