الديمقراطية : الحكومة في واد وقرارات المركزي بواد أخر

أمد/ أدلى ناطق رسمي باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي:

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله إلى صحيفة واشنطن بوست (2/6/2015)، بالرهان على دور جديد للولايات المتحدة في استئناف المفاوضات بعد الانتهاء من المفاوضات مع إيران، تأكيد جديد على أن قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني في المجلس المركزي في دورته الأخيرة (4+5/3/2015) في واد، وأن سياسة  السلطة الفلسطينية مازالت في وادٍ آخر.

وأضاف الناطق قائلاً: إن الرهان على استئناف المفاوضات، بعد عشرين عاماً من العملية السياسية العبثية، بالرعاية الأميركية المنفردة، يشكل هدراً للوقت، ويوفر غطاء سياسياً للاحتلال الإسرائيلي لتوسيع مشاريعه الاستيطانية، ولا يخدم المصالح والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويضعف إرادة النهوض في صفوف الحركة الشعبية، ويكشف مدى ضعف صدقية السلطة الفلسطينية ومدى استهتارها بالمؤسسات الرسمية الفلسطينية وقراراتها خاصة قرارات الإجماع الوطني كالتي تم التوصل إليها في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني.

ودعا الناطق باسم الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية التوقف عن اتباع سياسة انتظارية، تقوم على تجاهل قرارات الإجماع الوطني وتجاوزها، والتوجه فوراً نحو تنفيذ قرارات المجلس المركزي بطي صفحة المفاوضات تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وبالأسس والآليات الهابطة، لصالح اتباع السياسة الجديدة، سياسة الجمع بين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والكفاح في الميدان ضد الاحتلال والاستيطان في مقاومة شعبية شاملة، وصولاً إلى إعلان العصيان الوطني بما في ذلك وقف التنسيق الأمني والمقاطعة الاقتصادية حتى يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.