الديمقراطية: المطلوب من إجتماع القاهرة إجراء مراجعة الأوضاع لصالح إستراتيجية سياسية بديلة

أمد / رام الله: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للعمل على توفير متطلبات إنجاح الإجتماع في 21/11/2017 لمناقشة قضايا إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بمؤسساته التشريعية والتنفيذية وبرنامجه السياسي، وبما يوفر الأدوات والإمكانيات لمواجهة الإستحقاقات السياسية القادمة على قضية شعبنا وحقوقه الوطنية.

ورأت الجبهة في تصريح للناطق بإسمها، صدر اليوم (31/11/2017) أن الخطوة الأولى لإنجاح أعمال إجتماع 21/11/2017، هي أن تدعى له لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، التي تم الإتفاق على تشكيلها في المؤتمر الوطني الفلسطيني في القاهرة في آذار (مارس) 2015، والتي تضم برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، وشخصيات مستقلة، وتتشكل من 13 فصيلاً، داخل م.ت.ف وخارجها.

وطالبت الجبهة أن يكون على جدول أعمال الهيئة، إلى جانب الإجراءات والخطوات الكفيلة، بإنهاء الإنقسام وإستعادة حكومة السلطة الفلسطينية لمهامها وواجباتها في قطاع غزة، مراجعة التجربة السياسية في ظل التعنت الإسرائيلي، والإنزياح الأميركي الشامل لصالح حكومة أقصى اليمين في إسرائيل وفشل مشروع أوسلو، ولصالح رسم إستراتيجية سياسية جديدة وبديلة، تقوم على تطبيق قرارات والإلتزام بوثائق الإجماع الوطني (القاهرة 2005 + وثيقة الوفاق الوطني 2006 + حوار القاهرة 2009 + حوار القاهرة 2011 + حوار القاهرة 2013 + مخرجات إجتماع بيروت 2017 + مخرجات إجتماع موسكو 2017) بإستنهاض الم‍قاومة والإنتفاضة الشعبية الشاملة ونحو التطور إلى عصيان وطني شامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.

كما رأى الناطق بإسم الجبهة أن تحقيق هذه السياسة يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بإنتخابات شاملة، للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني، بنظام التمثيل النسبي الكامل.

كما ختم الناطق بإسم الجبهة تصريحه بالتأكيد أن عقد إجتماع 21/11/2017 دون هذا المستوى لن يحقق الأهداف المرجوة منه، وستبقى القضايا الوطنية الفلسطينية تدور في حلقه مفرغة، بما فيها قضايا إنهاء الإنقسام والمصالحة الوطنية، في ظل بروز تصريحات عن ‍طرفي إتفاق 12/10 في القاهرة‍، بدأت تتحدث عن صعوبات وعراقيل تعطل وتيرة العمل، وتبقى الأوضاع في قطاع غزة تحت رحمة البؤس الذي زرعه فيها إنقسام وحصار أكثر من عشر سنوات، كما تبقى أوضاعنا الوطنية في مهب المشاريع الإقليمية الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية وإلحاق الضرر والكوارث بحقوق شعبنا الوطنية والمشروعة وغير القابلة للتصرف.