الديمقراطية : بعد عام.. لا وجود لحكومة التوافق الوطني في غزة

أمد غزة : أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني قالت فيه :-

 بعد عام مضى على تشكيل حكومة التوافق الوطني ولم تضطلع بمهامها في غزة بسبب ضعف دورها والعقبات التي يضعها حكم حماس أمامها. وقد مثل تكرار الحل الثنائي الفاشل بين الحكومة وحركة حماس في حل مشكلة موظفي حماس، العقدة المباشرة أمام تفعيل حكومة التوافق واستلامها للمعابر والشروع بعملية الاعمار والاتفاق على توحيد الأجهزة الأمنية وغير ذلك. وهو ما يعبر عن عدم امتلاك كلاً من فتح وحماس للإرادة السياسية وكذلك التشبث بالمصالح الفئوية والتأثر بالضغوط والرهانات الإقليمية والدولية.

ومما يثير الأسى أن تفشل الحكومة في أدائها لمهامها في ظل ما تواجهه الحالة الفلسطينية من تحديات كبرى تضعها حكومة نتنياهو، بتطرفها ورفضها للدولة الفلسطينية وللحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتقديم إغراءات وهمية بهدف تحويل الانقسام إلى انفصال غزة عن الضفة وضرب المشروع الوطني الفلسطيني. وأيضاً أن يصب الجمود عملية المصالحة رغم هبوط غزة للدرك الأسفل من الجحيم ووضعها في مقدمة دول العالم من حيث معدل البطالة الذي يبلغ 43% و60% في أوساط الشباب.

2. مع استمرار الانقسام يتعمق الحصار الجائر ويتواصل جمود عملية عدم الاعمار وتزداد محنة ومأساة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ويتواصل انتهاج أسوأ أشكال السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تضعف مقومات صمود المجتمع وتلاحمه ومقاومته في مواجهة الحصار والدمار والاحتلال، سواء من حيث لجوء سلطة حماس في غزة إلى استمرار فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة ومنها ضريبة التكافل الاجتماعي لتمويل جهازها البيروقراطي الإداري والأمني على حساب قوت الكادحين والمهمشين فيشتعل غلاء الأسعار ويعجز المواطنين عن تحمل كلفة المعيشة الباهظة ويتعمق الانقسام. وتتواصل تقصيرات الحكومة الفلسطينية بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي في 4-5/3/2015 لإنصاف ضحايا الانقسام وعدم تنفيذ قراراته بوضع خطة شاملة للتنمية ومعالجة مشكلات غزة.

ويتواصل التلكؤ في حل مشكلة موظفي حماس المحقة وتجاهل مطالب الموظفين العامة من تفريعات 2005-2007 وموظفي شركة البحر وأصحاب العقود وإعادة رواتب المفصولين.

3. إن المطلوب من حركة حماس تمكين الحكومة من الاضطلاع بدورها وتسليمها المعابر من أجل فتحها باعتبار المصالحة طريق كسر الحصار والإعمار. ودون رهن ذلك بحل مشكلة الموظفين المحقة. وكما أن من واجب اللجنة التنفيذية والحكومة فتح حوار مع السلطات المصرية من اجل فتح معبر رفح وتطوير وظائفه للخلاص من مآسي إغلاقه المتواصل.

إن خلاص غزة من كارثة الدمار والحصار, والتدهور المريع للأوضاع المعيشية, ودفن مشاريع انفصالها عن الضفة، يتطلب العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام عبر الشروع الفوري بحوار وطني شامل لإزالة العقبات من أمام تفعيل حكومة التوافق الوطني واستنهاض أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل استعادة الوحدة طريق الاعمار وكسر الحصار. والعمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لإسناد حكومة التوافق.

والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف. لتنفيذ اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع إستراتيجية سياسية موحدة. وكذلك الضغط على الأونروا للقيام بدورها وتكثيف جهودها لوفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الاعمار وتوفير الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة وتطوير الخدمات وغير ذلك. ودعوة حماس للتراجع عن الضرائب الباهظة، وتطبيق الحكومة لقرارات المجلس المركزي لمعالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة.

إن الشارع الفلسطيني على أبواب انفجار شامل ولم يعد بإمكانه التعايش مع الواقع الراهن. وعلى القيادات الفلسطينية أن تتطلع إلى مطالب الشارع الفلسطيني في كل مكان.