"الديمقراطية" تحذر من خطورة وقف أعمال " الأونروا" في القدس الشرقية

أمد/ غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي، ممثلاً بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، بوضع حد للعجرفة الإسرائيلية، وتحدي حكومة نتنياهو لقرارات الشرعية الدولية، وإنتهاكها الذي لا يتوقف للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان.

وقالت الجبهة أن قرار رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي نير بركات في القدس الشرقية المحتلة، وقف أنشطة وبرامج وكالة الغوث، وحرمان أبناء شعبنا في المدينة من خدماتها، يشكل تحدياً سافراً للحقوق الوطنية وللمجتمع الدولي والقرار 302 الذي بموجبه أنشئت وكالة الغوث، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وسخرت الجبهة من قرار بركات نزع صفة اللجوء عن الفلسطينيين في مخيم شعفاط، في القدس الشرقية وقالت أن هذا يشكل هو الآخر تحدياً للقرار 194 الذي كفل للاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الخطوة الوحيدة التي من شأنها نزع صفة اللجوء عنهم هي في العودة إلى الديار والممتلكات في فلسطين الـ48.

وأضافت الجبهة أن قرارات رئيس بلدية الاحتلال، تندرج في التطبيق الميداني لمشروع حكومة نتنياهو بإقامة "إسرائيل الكبرى" من البحر إلى النهر، وقطع الطريق على المشروع الوطني بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67. كما تتساوق هذه الخطوة مع تطبيقات " صفقة القرن" ، بشطب حق العودة، وتجفيف الموارد المالية لوكالة الغوث على طريق إفراغها من مهامها ونقل برامجها وخدماتها إلى الدول المضيفة.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية الرسمية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، إلى العمل على توفير عناصر الثبات والصمود لأبناء القدس الشرقية المحتلة في مواجهة سياسة التهويد والحصار التي تفرضها عليهم إدارة الاحتلال، كما دعت إلى أوسع تحرك دولي في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة لاهاي، لوضع حد لسياسات إسرائيل في انتهاك قرارات الشرعية والقوانين الدولية.

وختمت الجبهة بالتأكيد أنه آن الأوان لوضع حد للسياسة الانتظارية القائمة على الرهانات الفاشلة والانتقال فوراً إلى سياسة ميدانية عملية في مجابهة السياسة الإسرائيلية عبر تنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي. والتوقف عن سياسة تجميد وتعطيل هذه القرارات، عبر إحالتها إلى لجان للدراسة، في إطار لعبة الدائرة المفرغة، وسياسة الباب الدوار، التي باتت مكشوفة الأهداف والنوايا