الديمقراطية تدعو القيادة الرسمية لوضع خطة لإنقاذ القدس وجوارها

أمد / غزة: دعت الجبهة الديمقراطية إلى محاكاة تجربة أهلنا في الـ 48 في الاشتباك الميداني مع قانون القومية، وطلبت من القيادة الرسمية مغادرة سياسة الجمود ودعوة «التنفيذية» لوضع خطة لإنقاذ القدس وجوارها من خطر التغول الاستيطاني.
وطالبت بإعادة ملف الاستيطان إلى مجلس الدولي ومطالبته بتنفيذ القرار 2334 وفق الباب السابع.
كما وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قراره المحكمة الاسرائيلية بتهجير 700 مواطن فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان، لصالح المستوطنين الاسرائيليين، ورأت الجبهة أن هذا القرار الجائر يندرج في سياق استكمال تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة وجوارها ومواصلة خلق وقائع استيطانية فاقعة تعقد أكثر فأكثر الأوضاع في عاصمة الدولة الفلسطينية، في ظل غطاء من إدارة ترامب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، من جهة، وصمت مدوي من قبل القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وأضافت الجبهة إن إصرار القيادة الرسمية على رفض مغادرة المعارضة والرفض الكلامي لإجراءات دولة الاحتلال وتطبيقات «صفقة العصر»، من شأنه أن يلحق أذى شديداً بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وحثت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية على مغادرة سياسة الجمود والعمل بسياسة بديلة على غرار السياسة التي أتبعتها اللجنة العليا للمتابعة والقائمة العربية المشتركة لأهلنا في الـ48، حين تقدموا بشكوى في الأمم المتحدة ضد «قانون القومية» العنصري، أثمرت تحركاً من قبل الأمم المتحدة تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس العالمي لحقوق الإنسان، من موقع إدانة، «القانون» وإنتهاكه لشرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وجددت الجبهة نداءها إلى القيادة الرسمية للتحرك الميداني، في نقل ملف القدس وجوارها، وكل ملفات الإستيطان، إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته لتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية عن تنفيذ قراره رقم 2334 بشأن وقف الإستيطان والعمل على تنفيذ القرار بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.
كما دعت القيادة الرسمية إلى عقد إجتماع عاجل للجنة التنفيذية في م.ت.ف بإعتبارها القيادة اليومية المسؤولة عن شعبنا ومصالحه الوطنية، لوضع خطة عملية لمواجهة شيطان الإستيطان، ودعم المواطنين الفلسطينيين المهددين بخطر التهجير والأبعاد ومصادرة أملاكهم