أمد / غزة : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة التوافق الوطني إلى إنصاف ضحايا الانقسام والمصالحة معاً، فيما طالبت حركة حماس بفتح البنوك والصرافات الآلية أمام احتياجات المواطنين للحيلولة دون انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل كامل.
وشددت الجبهة على حق الأمن الوظيفي والمطالبة بالراتب لكافة الموظفين باعتباره حق مكفول لجميع الموظفين بلا استثناء. داعية حكومة التوافق الوطني إلى الإسراع في تشكيل لجنة إدارية قانونية لحسم موضوع الموظفين وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة بالقاهرة في مايو ايار 2011
وأكدت الجبهة على الشراكة الوطنية الشاملة في إنهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة أية عقبات في تنفيذ اتفاق المصالحة
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى الانعقاد الفوري للجنة الإطار القيادي لمنظمة التحرير لمعالجة العقبات، وتعجيل عمل اللجان المعنية بإنهاء الانقسام، للإشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية
وشددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة أن تتحمل حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها في رفع الحصار وفتح المعابر، والتحضير لإجراء الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لإصلاح مؤسسات السلطة، وتوحيد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواجهة التحديات الاقتصادية بخطة توفر مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال ومعالجة الفقر والبطالة، وتردي الأوضاع الخدماتية والبنية التحتية وخاصة في قطاع غزة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
