"الديمقراطية" تدعو إلى حشد الطاقات غداً في الأسبوع الثاني لـ "مسيرة العودة"

أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  في بيان لها وصل أمد للإعلام نسخة منه :" يودع شعبنا الصامد، الأسبوع الأول من "يوم الأرض ومسيرة العودة"، ويتحضر لأسبوع جديد، يعيد التأكيد من خلاله على إرادته الثابتة في التمسك بكل شبر من أرضه، وبحقوقه الوطنية كاملة، وفي رفضه للاحتلال والاستيطان والحصار، ولخطة ترامب لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة: إن الجبهة وهي تحيي صمود شعبنا، تتوجه إلى عموم عائلات شهداء "يوم الأرض ومسيرة العودة"، ومنها عائلات شهيدي الجبهة عبد القادر الحواجري، وأحمد عمر عرفة، كما توجت إلى الجرحى  بكل مشاعر المحبة، والتضامن.

كما وجهت الجبهة في بيانها، التحية للدور المتقدم والمبادر الذي تضطلع به "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ويوم الأرض" (الجبهة الديمقراطية، حركة حماس، الجبهة الشعبية، حركة الجهاد .. وكل الفصائل ومنظمات المجتمع الأهلي في قطاع غزة) وتقدم تجربة رائدة في توحيد الجهود الوطنية، تحت راية فلسطين، خارج نزعات التفرد والاستفراد، وخارج البحث عن مكاسب فئوية آنية، على حساب تكريس وحدة الشعب ووحدة قواه السياسية في الميدان.

كما خصت الجبهة في بيانها جماهير الشعب الفلسطيني في مناطق الـ 48 التي خرجت في يوم الأرض، لتعلن وحدة شعبنا ووحدة قضيته وحقوقه.

كذلك توجهت الجبهة بالتحية إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرته لإجراء تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد أبناء شعبنا، في قطاع غزة يوم الجمعة في 30/3/2018.

 وحذرت، في السياق، مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن من أي موقف قد يعطل هذه المبادرة، لأن مثل هذا الموقف سيعني ضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال لإرتكاب المزيد من جرائم الحرب والقتل في صفوف شعبنا.

كما دعت الجبهة إلى تحويل يوم غد الجمعة (الأسبوع الثاني من يوم الأرض ومسيرة العودة)، إلى يوم غضب عارم، في الداخل، والقدس، والضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء والشتات، وبلاد المهجر، تأكيداً على تواصل مسيرتنا النضالية، مسيرة المقاومة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية، إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا وقدسنا، وتتحقق أهداف شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وختمت الجبهة بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية إلى مغادرة سياسة التردد والانتظار والرهانات الفاشلة والوعود الفارغة، والانتقال نحو سياسة عملية، ذات فعل وتأثير في الحالة الوطنية، تعزز من صمود شعبنا وتماسكه، وتفتح الأفق لإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس متينة الأمر الذي يتطلب الإلتزام  بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، بما في ذلك فك الارتباط باتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، وإلتزاماتهما، بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي وسحب اليد العاملة من مشاريع المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي، كما دعتها إلى العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية من خلال:

1) التقدم فوراً بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 منحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.

2) الدعوة لمؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية. ووقف الإنفراد الأمريكي ومشروعه «صفقة القرن».

3) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.

4) التقدم بشكاوى نافذة إلى محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الاسرائيلية، ومنها جريمته الأخيرة في قطاع غزة، في يوم الأرض المجيد، حيث سقط عشرون شهيداً وأكثر من 1700 جريح.