" الديمقراطية" تدعو إلى رفع العقوبات الجماعية فوراً عن قطاع غزة

أمد/ غزة: عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن خيبة أملها، وأمل كل أبناء شعبنا، من رفض الرئيس محمود عباس  ، رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة، والتي أضرت بمصالح عشرات الآلاف من عائلات شعبنا، وألحقت بهم خسائر مادية ومعنوية في ظل حصار ظالم للقطاع لأكثر من عشر سنوات. ورأت الجبهة في رفض رئيس السلطة طلب عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في م. ت.ف، في إجتماعها في 16/10/2017 في رام الله، رفع العقوبات الجماعية عن القطاع، موقفاً لا يساعد على نشر أجواء الثقة بما تم التوصل إليه من تفاهمات في القاهرة بين وفدي فتح وحماس، كما لا يساعد على المضي في خطوات نزع العوائق والذرائع من طريق إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية.

ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الرسمية السلطوية للبدء فوراً في إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الجماعية عن القطاع، وبما يعيد الأمل لأبناء شعبنا، بإستعادة الأمن والإستقرار الإجتماعي، ومنح الثقة لما تم التوصل إليه في القاهرة، خاصة وأن الطريق باتت مفتوحة، بإعتراف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية أن حكومته جاهزة لممارسة مهامها في القطاع، وإدارة شؤون وزارتها المختلفة.

 في السياق نفسه، دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة القمع الأمني التي تمارسها حكومة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ضد أصحاب المدونات والمواقع والحسابات الإلكترونية، في إطار قمع الحريات الديمقراطية والتضييق عليها، وبما يخالف تماماً، أبسط مفاهيم الديمقراطية و القوانين والأعراف الدولية، بما فيها قوانين السلطة الفلسطينية نفسها التي كفلت للمواطن الفلسطيني حريته في التعبير عن رأيه.

وحذرت الجبهة من أن تكون هذه الحملة خطوة على طريق الاستجابة للضغوط والشروط الأميركية ــــــ  الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات، والتي دعت إلى ما يسمى «وقف التحريض» ضد الاحتلال، باعتباره شكلاً من أشكال الإرهاب، في الوقت الذي تتغاضى فيه الولايات المتحدة عن الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة نتنياهو ضد شعبنا، وفي مقدمة هذا الإرهاب، الاحتلال نفسه بإجراءاته القمعية والفاشية، ومصادرته لأراضي أبناء شعبنا وفرضه العقوبات الجماعية على أهلنا في قطاع غزة.

 ودعت الجبهة الديمقراطية حكومة السلطة إلى وقف الملاحقات البوليسية لأصحاب المدونات الإلكترونية وإطلاق سرح المعتقلين وإحترام حق أبناء شعبنا في التعبير عن رأيهم بحرية كاملة. كما دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية في الضفة والقطاع إلى الوقوف إلى جانب هذا الحق والدفاع عنه، بإعتباره حقاً مقدساً من حقوق المواطن الفلسطيني الذي تكفله له القوانين المرعية والقوانين والأعراف الدولية.