الديمقراطية تدعو لوضع حد لسياسة تهميش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا

غزة: دعا خالد عطا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو وفدها إلى الحوار الفلسطيني في القاهرة، إلى ضرورة وضع حد لسياسة الإهمال والتهميش التي تعرض لها الشتات، وفي القلب منه، اللاجئون الفلسطينيون، في المخيمات، في لبنان، وسوريا وغيرها، طوال أكثر من ربع قرن، على يد سياسات مشروع أوسلو، وما حمله من تنازلات جوهرية بما فيها التنازل عن حق العودة لصالح ما يسمى بـ"حل الدولتين".

وأضاف عطا، في بيان له وصل "أمد للإعلام"، أنّ تهميش الشتات، بدعوى انتقال مركز الثقل إلى الداخل، أريد منه المساومة على حق العودة إلى الديار والممتلكات، والمقايضة بين الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح أنّ ساحة النضال في الشتات لا تقل أهمية عن ساحة النضال في الوطن، في الدفاع عن حق العودة، وصون الشخصية الوطنية للشعب ومخيماته، وقطاعات المغتربين، فضلاً عن توسيع دائرة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وقال إنه يفضل الدور الكبير الذي لعبه الشتات، أقدمت الدول الصديقة – على سبيل المثال – على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما أقدمت أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين التي ما زالت تحت الاحتلال.

ودعا أطراف الحوار إلى ضرورة التنبه إلى الحق الثابت، القانوني والسياسي، للشتات في المشاركة في تشكيل المؤسسات الوطنية، من خلال المشاركة في انتخابات المجلس الوطني، مؤكداً أن الظروف تسمح بإجراء انتخابات في أوروبا، حيث يقيم حوالي مليون فلسطيني يتمتعون بحقوق المواطنة تحت سقف م. ت. ف.، ممثلهم الشرعي والوحيد.

أما بشأن المناطق التي يصعب فيها الانتخابات، فقد طالب عطا، بوضع معايير، بما يمكن من تمثيل حقيقي وفاعل للجاليات وتجمعات اللاجئين، بعيداً عن التراكيب البيروقراطية التي تطمح على الدوام إلى إغراق المجلس بتمثيل هامشي، يلبي المصالح الفئوية الضيقة، ولا يلبي مصالح ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد عطا، على ضرورة أن يكون لدائرة شؤون اللاجئين مقراتها ومشاريعها ودورها الفاعل في مخيمات اللاجئين في سوريا ولبنان، وأن يكون لدائرة المغتربين وجودها الدائم في الخارج، بحيث تتسع مجالات التفاعل بين هاتين الدائرتين، وبين الأطر الجماهيرية والسياسية العربية والدولية المعنية بها.

ولاحظ أنّ غياب وتغييب الدائرة السياسية في م. ت. ف. أضعف الدور السياسي للخارج، لصالح وزارة خارجية في السلطة الفلسطينية، غارقة في البيروقراطية، دون أي دور فاعل لسلكها الدبلوماسي الذي يستهلك ملايين الدولارات من أموال الشعب ودافعي الضرائب في الضفة والقطاع. وفي هذا السياق دعا خالد عطا إلى إلغاء الازدواجية لصالح إلغاء وزارة الخارجية وإحياء الدائرة السياسية باعتبارها مرجعية م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ومعالجة الخطيئة السياسية حين بات التمثيل الدبلوماسي يقتصر على السلطة ويتحاوز م. ت. ف.