الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على الحلول السياسية الفاشلة و تصعيد الانتفاضة وتدويل القضية الفلسطينية

أمد/ غزة : حذر القيادي في الجبهة الديمقراطية زياد جرغون من الانقلاب على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاستحواذ عليها من خلال الدعوات لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، مشدداً على أن الجبهة الديمقراطية لن تسمح بعقد جلسة المجلس الوطني القادمة في رام الله وستصر على عقده خارج فلسطين حتى يتسنى مشاركة كافة قيادات شعبنا وأعضاء المجلس الوطني في الوطن والشتات في جلساته وصياغة إستراتيجية نضالية جديدة تعتمد المقاومة والانتفاضة طريق لتحرير فلسطين.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، أن شعبنا الفلسطيني وهو يحيي الذكرى الـ29 للانتفاضة الشعبية الفلسطينية الكبرى، يستذكر الوحدة الوطنية حول الانتفاضة في كافة أماكن تواجده في مناطق الـ48، والــ67، والشتات، والالتفاف حول الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، في العودة  وتقرير المصير والحرية والاستقلال. داعياً إلى الاستفادة من تلك المعاني والدروس الغنية بالإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال جرغون في تصريح صحفي : لقد شقت الانتفاضة المباركة طريق الشعب الفلسطيني نحو الإعلان عن هدفه الثابت في قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، كما شقت الطريق نحو إرغام المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة والذي تجسد بعد طول تضحيات في صدور القرار19/67 في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف جرغون: رغم أن الانتفاضة الكبرى عام 1987 تعرضت لنكسة وانقلاب سياسي خطير على يد أتفاق أوسلو، إلا أن جذورها بقيت تتقد في صفوف أبناء شعبنا، فانفجرت مرة أخرى في الانتفاضة الثانية ومرة ثالثة في الانتفاضة الشبابية، ورسخت في وعي القوى الوطنية الفلسطينية وفي وعي أبناء شعبنا أن الانتفاضة الشعبية، وبرنامجها الوطني الموحِّد والموحَّد هما السبيل إلى تحقيق أهدافنا الوطنية، بديلاً لبرنامج أوسلو، الذي وصل إلى طريقه المسدود وألحق بشعبنا كوارث وطنية، أكثرها خطورة، تهويد القدس وطمس ملامحها العربية والفلسطينية، وزرع سرطان الاستيطان في عموم أنحاء الضفة الفلسطينية، وتشريع البؤر الاستيطانية.

ودعا جرغون إلى وقف سياسات الرهان على الحلول الفاشلة التي شكلها برنامج أوسلو، بما فيها «حل الدولتين» التي تعترف الولايات المتحدة، صاحبة المشروع، أنه وصل إلى الطريق المسدود بفعل سياسات الاستيطان الإسرائيلية، مطالبا بإتباع سياسات بديلة وجديدة، جرى التوافق الوطني عليها في وثيقة الوفاق الوطني (2006) وقرارات المجلس المركزي (2015)، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها وتطويرها على طريق العصيان الوطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، بما يؤدي إلى نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي، وفرض العقوبات الدولية عليه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، وتوفير الشروط الضرورية لرحيل الاحتلال والاستيطان، وشق طريق نحو تجسيد برنامج الاستقلال والعودة وتقرير المصير.

وفي سياق متصل، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون بفتح معبر رفح البري والتسهيلات المصرية الجديدة على المعبر، داعياً في الوقت نفسه إلى فتحه بشكل دائم ومنتظم وتطويره بما يساهم في تسهيل سفر الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والتخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وأشار إلى أن الكل الفلسطيني يتطلع إلى دور للقيادة المصرية الداعمة دوماً لنضالات شعبنا الفلسطيني للعمل من اجل تخفيف المعاناة عن قطاع غزة.