الديمقراطية تدعو لوقف المداولات الهابطة في مجلس الأمن على حساب الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني

أمد/ غزة : حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مما يجري في مجلس الأمن الدولي، من مداولات، بهدف إدخال تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني العربي، تقود إلى تخفيض سقفه بخطوات إلى الوراء، والابتعاد به عن نصه الأصلي، بما يمس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف،  بما في ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من حزيران (67) وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، باعتباره هو الحل العادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو صدور قرار دولي يعجل برحيل الاحتلال وتفكيك الاستيطان ضمن سقف زمني ملزم، وليس البحث عن آليات مستهلكة لاستئناف المفاوضات وتمديدها سنوات إضافية، تضيع من عمر شعبنا الفلسطيني، بعدما أضاعت المفاوضات العقيمة خلال السنوات الماضية أكثر من عشرين عاماً من عمره، تحولت إلى فرصة للاحتلال لابتلاع الأرض في المستوطنات الاستعمارية المزروعة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجبهة إن التعديلات التي يتم إدخالها على مشروع القرار ليتفادى، كما تدعي، الفيتو الأميركي، هبطت كثيراً بالمشروع، وهو مرشح كما يبدو لمزيد من الهبوط، إذا ما أخذنا بالاعتبار تلك التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تتحدث عن الاستعداد للمزيد من التعديلات في سياقها الهابط، كما أكدت وقائع الساعات الماضية.

وأكدت الجبهة رفضها التعديل على النص الخاص بمدينة القدس، كعاصمة لدولتين، مجددة تمسكها بالقدس الشرقية المحتلة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 عاصمة للدولة الفلسطينية.

كذلك رفضها التعديل الذي ينص على تبادل الأراضي، لصالح التمسك بالانسحاب التام للاحتلال، بحدود الرابع من حزيران (67)، حدوداً للدولة الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أنها ترفض التعديل الغامض عن الاستيطان، وتتمسك بالنص الواضح الذي يؤكد على الوقف الشامل للاستيطان، باعتباره عملاً غير قانوني وغير مشروع ويشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الجبهة من اعتماد أي نص يتحدث عن وقف المطالبات، لأنه يغلق الباب أمام حق اللاجئين في العودة.

وانتقدت الجبهة التعديل الذي اسقط النص الداعي إلى وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتبني التعديلات باستئناف المفاوضات لعام جديد، دون النص عن المتطلبات الضرورية لإنجاح مثل هذه المفاوضات بما في ذلك استنادها إلى قرارات الشرعية الدولية كمرجعية قانونية، والوقف الشامل للاستيطان.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد مرة أخرى داعية إلى وقف مثل هذه السياسات، ووقف استحضار المزيد من التعديلات إرضاء للولايات المتحدة، بعدما أكدت التجارب انحيازها الفاقع ضد مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية، آخرها تصويتها إلى جانب إسرائيل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد قرار ينص على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.