الديمقراطية تدعو وزراء الخارجية العرب لتحويل القرارات إلى خطوات عملية في مواجهة "صفقة ترامب"

أمد/ غزة : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزراء خارجية الدول العربية، وضع آلية لتحويل قرارات الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء في جامعة الدول العربية إلى خطوات عملية، حتى لا تبقى حبراً على ورق.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إن "رفض أية صفقة لا تلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة، وحق العودة والتعويض للاجئين، خطوة مهمة، تحتاج إلى تحويلها إلى سياسات يومية، في الميادين المختلفة، لصون هذه الحقوق، ومجابهة البدائل من أية جهة أتت بما فيها صفقة ترامب التي لم تعد أسرارها خافية على أحد، والتي تم تنفيذ أكثر من 70% منها، وكشفت في السياق نفسه، عن شطبها لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وشطب حق العودة للاجئين، ودعم إسرائيل في ضم الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والتمهيد لضم الضفة الفلسطينية".

وأضافت: إن "خطوات التطبيع مع دولة الاحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية يشكل انتهاكاً لمبادرة السلام العربية وإضعافاً لعناصرها، وتهميشاً لها، كما أن من شأن التطبيع أن يشجع دولة الإستعمار الإستيطاني على التوغل بعيداً في سياساتها القمعية الدموية ومصادرة الأرض، وبناء الوقائع الميدانية وقطع الطريق على المبادرة العربية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وطالبت رئاسة القمة العربية تشكيل لجنة المتابعة العليا، لتنفيذ قرارات قمة تونس.

كما ودعت القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى المبادرة فوراً إلى تطبيق قرارات دورتي المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) باعتبارها هي الرد العملي على سياسات نتنياهو وصفقة ترامب، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ونقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بثلاثة مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، وتوفر الحماية الدولية للشعب والأرض ضد الاحتلال والدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال.