الديمقراطية تدين تصريحات ليبرمان بنقل مدينة أم الفحم إلى مناطق السلطة وتدعو لمواجهة القرار

أمد/ غزة: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، التصريحات التي دعا فيها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لنقل مدينة أم الفحم الواقعة في الأراضي المحتلة عام1948، إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

 وقالت الجبهة في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّ تصريح ليبرمان، يكشف الأهداف الحقيقية لقانون القومية الصهيوني الخطير الذي يجسد الهوية الحقيقية لإسرائيل كدولة عنصرية تحاول اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، ويشكل تمهيداً لمزيد من العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في  مناطق الــ48، ويهدف إلى إعادة رسم المنطقة في إطار "صفقة العصر"، من خلال تطبيق ما يسمي "تبادل الأراضي"، كما هو متفق عليه في مفاوضات الوضع الدائم، بحيث تضم إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية والمنطقة ج التي تبلغ مساحتها 62% من مساحة الضفة الفلسطينية بالإضافة إلى مساحة القدس، مقابل نقل "أم الفحم ووادي عارة" أي المناطق المكتظة بالفلسطينيين العرب إلى تخوم مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت، وقوفها إلى جانب أهلنا في مناطق الـ48 ضد سياسات التمييز العنصري وتدعو في السياق لموقف وطني للرد على مشروع ليبرمان ومشاريع الضم والفصل العنصري من خلال إجراءات ميدانية في مواجهة هذه المشاريع من خلال:

1- تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بما فيه سحب الاعتراف بإسرائيل، وفك الارتباط بأوسلو،ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيقل الإسرائيلي.

 2- استنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان. 

3- نقل القضية والحقوق الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك طلب العضوية العامة لدولة فلسطين، والدعوة إلى مؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة، وبموجب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بما يكفل رحيل الاحتلال والاستيطان عن أرضنا، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967. 

4- نقل جرائم الاحتلال من قتل واعتقال جماعي، واستيطان غير شرعي، وحصار قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال، ومساءلة الإسرائيليين عن جرائمهم وعزل دولة الاحتلال وإدارة ترامب. 

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على تأييدها لدعوة الأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا في مناطق الـ48، كما جاء في كلمته في المجلس المركزي في دورته الأخيرة، دعا فيها لعقد مؤتمر فلسطيني لكافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده في أراضي الـ48 الـ67 واللجوء والشتات، لبلورة المشروع الوطني الفلسطيني الشامل الذي من شأنه أن يستعيد وحدة شعبنا ووحدة حقوقه ووحدته النضالية في كافة أماكن تواجده.