"الديمقراطية" تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"

أمد/ غزة: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على " قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وأكدت الجبهة أن هذا القانون الجائر محاولة إسرائيلية يائسة وفاشلة لكسر إرادة شعبنا، ووقف سعيه للمطالبة بحريته، ويأتي ضمن الحرب العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس، مشددةً على أن الشهداء والأسرى هم رموز ونماذج مشرفة في الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني لما قدموه من تضحيات عظيمة من أجل الوصول إلى الحرية والعودة والاستقلال 

وقالت الجبهة إن قرار الكنيست يندرج في إطار تطبيق «صفقة العصر»، فقد سبق للمبعوث الأميركي جيسون غرينبلات أن قدم للرئيس عباس تسعة شروط لإطلاق المفاوضات لحل المسألة الفلسطينية، من بينها التوقف عن دفع رواتب وتعويضات وحقوق الأسرى والشهداء والجرحى والمعاقين.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى القيام بخطوات عملية وملموسة للرد على الإجراءات الإسرائيلية بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، بفك الارتباط باتفاق أوسلو من خلال وقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي والقيام بإجراءات جادة وملموسة لتوفير الحماية السياسية والمعنوية والقانونية والأمنية للشعب الفلسطيني من قمع الاحتلال، ونقل قضايا الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالبت الجبهة كافة القوى الديمقراطية والمحبة للعدل السلام، وأحرار العالم، بوقفة جادة لفضح الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الجبهة المنظمات الحقوقية العالمية ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمات الأمم المتحدة ذات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها في الضغط على الاحتلال للتراجع عن قوانينه العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، وتأكيد حقه في النضال من أجل حريته وكرامته الوطنية التي كفلتها له كافة المواثيق والأعراف الدولية.