"الديمقراطية" ترفض دعوة إعلان دستوري لتجسيد دولة فلسطين: ليست أولوية

دمشق: أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، حدد فيه موقف الجبهة الديمقراطية من الدعوة إلى تجسيد دولة فلسطين عبر الإعلان الدستوري، وتحويل المجلس المركزي لـ م. ت. ف إلى البرلمان المؤقت للدولة، إلى حين توفر شروط تنظيم الانتخابات. وفيما يلي نص البيان:

أولاً- يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الشعوب والدول تلجأ إلى الإعلان الدستوري، إما عندما تكون على عتبة الاستقلال، والخلاص من الاستعمار والاحتلال، أو عند وقوع حدث سياسي مفصلي، يتطلب صدور مثل هذا الإعلان، تمهيداً لتعديل الدستور القائم.

في هذا السياق، لا يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الحالة الوطنية الفلسطينية تقف عند أيٍ من هاتين المحطتين، فلسنا، كما هو معروف للجميع، على عتبة الاستقلال، بل ما زلنا في خضم معركة مفتوحة لمواجهة حرب الإبادة الهمجية التي تجتاح قطاع غزة، والتي انتقلت عملياً إلى الضفة الغربية، بدءاً من مخيمات شمالها ومدنه.

كما يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أننا لسنا أمام مفصل سياسي، يتطلب الاستجابة لاستحقاقاته بإعلان دستوري، وبالتالي فإن الدعوة لإعلان دستوري في سياق توفير شروط تجسيد دولة فلسطين، لا تتوفر شروط الإجماع عليه، ولا يندرج - في اللحظة السياسية الراهنة - في أية ضرورة وطنية ملحة، بل هو يشكل تهرباً من الأولويات الماثلة أمام مؤسسات السلطة الفلسطينية و م. ت. ف والقيادة الرسمية، والتي عنوانها "توحيد الحالة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتأطير الحالة النضالية في مقاومة شاملة"، تتصدى للاحتلال والعدوان وحرب الإبادة، بكل أشكال المقاومة، في إطار استراتيجية وطنية كفاحية جامعة، لكسر شوكة العدوان، وصون الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وصون الأرض المهددة بالضم المتسارع، وإحباط مشروع تقويض أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ثانياً- يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الدعوة إلى تحويل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى البرلمان المؤقت للدولة، ينطوي على غموض مؤسساتي وسياسي، لا يرسم الحد الفاصل بين نشوء مؤسسات الدولة وتجسيدها، من حيث موقعها التمثيلي في إطار الدولة وحدود ولايتها الجغرافية، إلخ ... وبين الموقع التمثيلي الشامل لـ م. ت. ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا في كافة مناطق تواجده، على قاعدة برنامج سياسي جامع، يعبر عن المصالح الوطنية العليا لعموم الشعب الفلسطيني.

ويرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن التسرع في تحويل المجلس المركزي، بتكوينه الحالي، إلى برلمان مؤقت، إنما يحمل في طياته مخاطر تضييع حلقة الربط مع منظمة التحرير، الأمر الذي يتطلب إعتماد صيغة واضحة في إطار الحوار الوطني الشامل، الذي يفترض أن يسبق عملية التعديل هذه.

ثالثاً- في السياق نفسه، يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن المجلس المركزي المقترح ليكون البرلمان المؤقت لدولة فلسطين، حتى مع التسليم بشرعيته القانونية كمؤسسة ذات مرجعية وطنية عليا، إلا أنه في الوقت نفسه، يفتقد – كما هو معروف - إلى الحيثية التمثيلية لعموم الحالة الفلسطينية، حيث ما زالت خارج عضويته قوى ذات ثقل سياسي وجماهيري وكفاحي وازن بكل المقاييس، الأمر الذي يجعل من بقاء هذه القوى خارج النطاق التمثيلي للمجلس المركزي، ثغرة سياسية لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن التقليل من تأثيرها السلبي، ولا تؤسس لوحدة في الموقف السياسي، فضلاً عن ثلمها للموقع التمثيلي للمجلس المركزي، سواء بقي بصفته الحالية، أو تحول إلى برلمان مؤقت للدولة.

رابعاً- يرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الدعوة إلى تجسيد دولة فلسطين، عبر خطوتي الإعلان الدستوري وتحويل المجلس المركزي إلى البرلمان المؤقت للدولة، تأتي في لحظة سياسية فاصلة، تؤكد فيها المعطيات كافة، أن الأولوية الملحة الملقاة على عاتق الحالة الوطنية الفلسطينية هي في العمل الجاد لإنهاء الانقسام المؤسساتي، وتعميق الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه، الأمر الذي تترجمه مخرجات «إعلان بكين» في خطوتين رئيسيتين: الانعقاد الفوري للإطار القيادي الموحد والمؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإدارة الشأن العام في قطاع غزة والضفة الغربية، وقطع الطريق على محاولات ومشاريع فصل القطاع عن الضفة، وتفتيت أرض الدولة الفلسطينية، وإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني.

خامساً- إن الدعوة إلى تجسيد دولة فلسطين، من خلال تحويل المجلس المركزي إلى برلمان مؤقت يصدر عنه إعلان دستوري، يتسبب بإثارة فوضى في ترتيب الأولويات الوطنية، ويقود إلى تهميش «إعلان بكين»، ما يُبقي الحالة الوطنية تدور في الفراغ، بحثاً عن الحل، بينما الحل الذي توافق عليه 14 فصيلاً في بكين، يشكل المعبر الإلزامي، لإخراج الحالة الوطنية من دورانها في الحلقة المفرغة.

إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وفي ظل التطورات المتلاحقة، والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يؤكد مرة أخرى على ضرورة الدعوة العاجلة لعقد الإطار القيادي الموحد والمؤقت، ليضطلع بمسؤولياته الوطنية أمام الاستحقاقات الكبرى، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات والكفاءات، لتتولى مهامها في ضمان وحدة أراضي الدولة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.