الديمقراطية تستهجن الإصرار على حجب التعديلات على مشروع القرار إلى مجلس الأمن

أمد/ غزة : تساءلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن إصرار القيادة السياسية على حجب التعديلات التي قالت أنها أدخلتها على مشروع القرار إلى مجلس الأمن، عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعن الرأي العام الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان لها أنه لأمر شديد الغرابة ويدعو للكثير من الاستهجان أن يطلع مندوبو الدول العربية إلى الأمم المتحدة عن هذه التعديلات وأن يتم حجبها، في الوقت نفسه، عن القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأضافت الجبهة أنه لأمر يدعو للاستنكار أن تعرض التعديلات. على وزير الخارجية الأميركي لاستشارته بمضمونها تحسباً لردود الفعل الأميركية، وأن يتم حجبها عن المؤسسات الشرعية الفلسطينية.

وأعربت الجبهة عن اعتقادها أن هذا الإصرار على حجب التعديلات على مشروع القرار عن المؤسسات والرأي العام، يدعو للتساؤل عن مدى استجابة هذه التعديلات للحقوق الوطنية المشروعة موضع الإجماع الوطني الفلسطيني من خلال قرارات مؤسساته. خاصة وأن التجارب علمت شعبنا أن سياسة الاستفراد بالقرارات منذ أوسلو وحتى الآن لم تعد على القضية الوطنية إلا بالخسائر الصافية.

لذلك تعيد الجبهة التأكيد على موقفها بضرورة إعادة مشروع القرار بتعديلاته التي أدخلت عليه، إلى اللجنة التنفيذية لتدارسه مجدداً وبما يخدم التقدم نحو ما من شأنه تحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا بما في ذلك حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، باعتباره الحق المشروع والعادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194.