الديمقراطية تشيد بموقف 130 نائباً بريطانيا من مشروع الضم الإسرائيلي

أمد/ غزة: أشادت الجبهة الديمقراطية، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، توجهوا إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون يطلبون منه فرض عقوبات على إسرائيل، في حال نفذت خططها لضم الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبناء على هذا الموقف الجديد, الذي يندرج في إطار سلسلة مواقف دولية أخرى مماثلة, للعمل على نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية، والشروع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018 ) والمركزي (15/1/2018 ) بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإلغاء الاتفاقات الموقعة معها، وإنهاء العمل باشتراطات والتزامات المرحلة الانتقالية واتفاق اوسلو, ودعم المقاومة الشعبية الشاملة، عبر توفير الغطاء السياسي الوطني لها.

وكان 130 نائباً من أعضاء مجلس العموم البريطاني، من مختلف الأحزاب البريطانية, من بينهم وزراء سابقون, قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني، في رسالة رسمية، "بفرض العقوبات على إسرائيل إذا أقدمت على ضم الاراضي الفلسطينية و اعتبار هذه الخطوة "انتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرارات الشرعية الدولية"، التي تعتبر الضفة (وفي القلب منها القدس )، وقطاع غزة، أرضاً محتلة بالحرب العدوانية في حزيران 1967 .

وأوضحت الجبهة أن هذا الموقف المهم يأتي بعد سلسلة مواقف أخرى، ومماثلة في رفضها لـ"خطة ترامب نتنياهو" وضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الالحاقية الاستعمارية الاسرائيلية عليها، على غرار موقف أعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وسفراء الاتحاد في اسرائيل، ومفوض الشؤون السياسية والأمنية للإتحاد ,والامين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة.

وجددت الجبهة ضرورة تثمير هذا الالتفاف الدولي حول القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بتصعيد المواجهة مع دولة الأحتلال، ومغادرة السياسة الإنتظارية المتبعة حالياً، والتي ليس من شأنها سوى أن تلحق الضرر بالمصالح الوطنية لشعبنا وقضيته وحقوقه.