الديمقراطية تعتبر توجهات بينت بإتجاه الأرض خطوة سافرة على طريق الضم

غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توجهات وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل تسجيل أراضي المستوطنات من الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال إلى القضاء الإسرائيلي، بأنها خطوة عملية تندرج في تطبيق مشاريع الضم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار مشروع قيام "دولة إسرائيل الكبرى"، وضم غور الأردن وشمال البحر الميت، حتى قبل إقراره من قبل السلطات الإسرائيلية المختصة، كما تندرج في إطار تطبيقات "صفقة ترامب- نتنياهو" يفرض الوقائع الميدانية حقائق مفروضة على أية حلول نهائية، للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، تحت سقف حكم فلسطيني إداري ذاتي للسكان، بدون الأرض، وتحت الهيمنة الإسرائيلية الكاملة، وقطع الطريق، ميدانياً وبالوقائع على المشروع الوطني الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وأضافت الجبهة، إن التوجهات الجديدة لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتلاقى في خطة محكمة مع قرارات بناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية، في أنحاء الضفة الفلسطينية واستحضار عشرات آلاف المستوطنين الجدد، إلى أنحاء الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، وهدم بالمقابل آلاف المنازل، للسكان الفلسطينيين، وتهجيرهم، ما يؤكد أن الغزو الصهيوني لفلسطين، التي شكلت الحرب الدموية عام 1948 ذروتها، وأن سياسات التطهير العرفي، وأن سياسة التمييز العنصري مازالت هي العنوان الرئيسي للإحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمة أهدافه الكبرى.

وأكدت الجبهة، إن استمرار هذه الخطوات الخطيرة توضح، بشكل صارخ، أن تعطل العملية السياسية لا يعني توقف الإستيطان وإجراءات الإحتلال، وأن "صفقة ترامب – نتنياهو" مازالت هي المشروع الذي يعمل الطرفان الأميركي والإسرائيلي على تطبيقه، في خطوات ميدانية، ما يؤكد بالمقابل زيف الإدعاءات بإفشال الصفقة وإسقاطها.

وقالت الجبهة، إن التصدي لمثل هذه السياسات يتطلب صياغة رؤية وخطة سياسية كفاحية تجمع بين تدويل قضية الإستيطان، في الأمم المتحدة، بالإستناد إلى قراراتها ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن بالإجماع رقم 2334 نهاية العام 2016، وفي محكمة الجنايات الدولية، وفي الميدان، بتشكيل اللجان الوطنية الدفاع عن الأرض في المدن والقرى والبلدات.

وخلصت الجبهة، إلى أن توجه وزير جيش الإحتلال الخاص بتسجيل أراضي المستوطنين، بات يملي على السلطة الفلسطينية وقيادتها أن تضع في قلب مهامها استرداد سجل الأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال، بحيث تنتقل السيادة على الأرض، قانونياً، وتوثيقياً، إلى يد السلطة، وبحيث يتحول أي إجراء إحتلالي مخالف إنتهاكاً للسيادة الفلسطينية، ولقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن كونه عدواناً سافراً، من حق شعبنا مقاومته بكل السبل والأساليب.