"الديمقراطية" تواصل جهودها واتصالاتها مع القوى السياسية للاتفاق على عقد مجلس وطني توحيدي

 أمد/ غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيانا لها أنها تواصل اتصالاتها مع القوى الفلسطينية، في رام الله، وغزة، ودمشق وبيروت، من أجل تجاوز العراقيل التي تعطل الوصول إلى عقد مجلس وطني توحيدي، يحضره الكل الفلسطيني، ويشكل في الوقت نفسه استحقاقاً سياسياً، يرتقي إلى مستوى الحدث الكبير الذي تشهده القضية الوطنية الفلسطينية، والتصدي للمخاطر التي تتهدد الحقوق الوطنية لشعبنا، في مشروع ترامب وسياسات حكومة نتنياهو فرض الوقائع الميدانية، على حساب الشروط الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات.

وأضافت الجبهة، أنه في الوقت الذي تواصل فيه قيادة الجبهة في رام الله مواصلة مشاوراتها مع قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة فتح، أجرى الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة، مشاورات هاتفية مع الأخ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كما أجرت مشاورات متواصلة مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، وكل القوى الفلسطينية الأخرى، التي أجمعت على ضرورة توحيد الموقف الوطني في التحضير لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التفرد والانفراد، وفي إطار من المشاورات الوطنية، الأمر الذي يستدعي:

1) دعوة اللجنة التحضرية لعقد اجتماع يترأسه الأخ سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل الاتفاق على إجراءات وآليات ومخرجات انعقاد المجلس الوطني، تنظيمياً وسياسياً.

2) إجراء المراجعة السياسية للمرحلة الماضية، خاصة العملية التفاوضية العقيمة خلال 25 عاماً، ألحقت الكوارث الوطنية بشعبنا، ولصالح الاتفاق على البرنامج الوطني للمرحلة القادمة، برنامج الانتفاضة والمقاومة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

3) تطبيق قرارات المجلس المركزي 5 آذار/ مارس 2015، 15 كانون ثاني/ يناير 2018، بما في ذلك فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبرتوكول باريس وقيودهما، بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

4) التحرر من أية تعهدات، تمنع نقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية.

وأكدت الجبهة حرصها على توحيد الموقف الوطني الفلسطيني، وبذل كل الجهود لاستئناف تطبيق اتفاق المصالحة، وإنهاء الإنقسام، وشددت، في السياق نفس على مخاطر إنعقاد مجلس وطني قائم على التفرد والإنفراد، حتى لا يشكل ذلك خطوة جديدة نحو تعميق الانقسام وتعميق التفكك في الحالة السياسية الفلسطينية، وختمت الجبهة بيانها، داعية إلى بذل كل الجهود، وتجنيد المزيد من الطاقات والزج بالمزيد من القوى، لتطوير مسيرة العودة في قطاع غزة، ونقل تجربتها المميزة إلى الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، على طريق قيام انتفاضة شعبية شاملة.