أمد/ غزة : اعتبر محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون فرض عقوبة السجن لراشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، إرهاب دولة منظم ويعد مخالفة لكافة الشرائع الدولية.
وقال خلف: دولة الاحتلال وبرلمانها فقدا صوابهما بتمرير هذا القانون الفاشي والعنصري، فالشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال كفلت له كافة الأعراف والشرائع الدولية الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأدوات والوسائل بما فيها السلاح والسكين والحجر.
وشدد على أن شعبنا الفلسطيني لن تخيفه او ترهبه قوانين الاحتلال ومشاريعه العنصرية والفاشية لإيمانه الكبير بعدالة قضيته وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال. ودعا خلف إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بكل السبل والوسائل لمواجهة عنصرية وعنجهية الاحتلال الذي يواصل العدوان والاستيطان والتهويد.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية المؤسسات الحقوقية والإنسانية برفع الصوت عالياً لفضح ممارسات الاحتلال في كافة المحافل الدولية وكشف زيف ادعاءاته. كما طالب المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين اتجاه شعبنا الفلسطيني في حين يواصل الاحتلال عدوانه وحصاره ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وبناء الجدار العازل وفرض الاعتقال الإداري وفرض قوانين عنصرية دون تحرك لردع الاحتلال.