"الديمقراطية": قرارات "المركزي" جاءت مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات "الوطني الفلسطيني"

أمد/ رام الله: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني جاءت كما كان متوقعاً مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة، وسقف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار الماضي.

وأكدت في الوقت نفسه أن المجلس بصيغته، التي انعقد فيها لم تكن وظيفة ترقى إلى مستوى التحديات، التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الأميركية وظروف المواجهة مع قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية الإسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني غير المسبوق في القدس ومحيطها، وفي مختلف مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال.

وأضافت ان الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس المركزية السابقة والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير ليس اكثر من مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات وأجهزة الاحتلال وقفاً شاملاً ونهائياً مروراً بسحب أو تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الاسرائيلي خاصة في ضوء ما أقدمت عليه الكنيست من تشريع لقوانين عنصرية تحصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود دون غيرهم وتنكر حق الشعب الفلسطيني في هذه البلاد، التي لا وطن له سوا، وانتهاء بوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتثصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود الثقيلة التي تحد من قدرته على النمو والتطور ومن فرص التنمية الاقتصادية بعيدا عن سياسة الالحاق والتبعية المفروضة عليه.

وأكدت الجبهة الديمقراطية في ضوء هذه القرارات وما تعكسه من أزمة سياسية حقيقية بات يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني  الحاجة الماسة للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الاطار القيادي الموحد، الذي يضم في صفوفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامون للفصائل والقوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية والشخصيات الوطنية المستقلة للاتفاق على خارطة طريق وطنية تمكن المواطن الفلسطيني من الصمود في ارض وطنه والمشاركة الاوسع في جميع أشكال المقاومة للاحتلال، التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية لجميع الشعوب التي تخضع لاحتلال اجنبي،  وتنقل الحالة الوطنية من الانقسام المدمر، الذي افسد الحياة السياسية والدستورية الفلسطينية، الى رحاب الوحدة واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وفي المقدمة مجلس وطني فلسطيني جديد بقوام 350 عضواً ينتخب بنظام التمثيل النسبي الكامل ويعقد في مكان يتم التوافق عليه وبما يؤسس لبناء نظام سياسي ديمقراطي يطلق الطاقات الكامنة في صفوف الشعب لمواجهة تحديات المرحلة وتوفير عوامل الصمود في وجهها والانتصار عليها بدءا بمشاريع تصفية القضية الفلسطينية كما تعبر عنها صفقة القرن الاميركية وانتهاء بالسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة إسرائيل.