الديمقراطية: ملف هدم المنازل خطير بتداعياته الاقتصادية والديمغرافية

أمد/ غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأحد، من خطورة تصاعد عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في هدم المنازل والمنشآت في الضفة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما يؤدي إلى المزيد من التهجير، في تواصل مع حرب التهجير التي ابتدأتها العصابات الإسرائيلية منذ العام 1948.

وقالت الجبهة في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، أنّ هذا الملف لتدمير مقومات قيام اقتصاد فلسطيني مستقل عن الاقتصاد الإسرائيلي، ومتحرر عنه. ولاحظت الجبهة وفقاً لما أجمعت عليه  الإحصائيات أن عمليات الهدم الإسرائيلية طالت في العام 2018 في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة 538 منزلاً ومنشأة، وأنها خلفت 1300 مواطناً فلسطينياً بلا مأوى، انضموا إلى ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت، أنّ وفقاً لما أجمعت عليه الإحصائيات أن عمليات الهدم عام 2018 إرتفعت بنسبة 24% مقارنة مع العام 2017، وأن الهدم طال69 منشأة زراعية وتجارية، غالبيتها مقدمة من جهات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي. وأن 45% من عمليات الهدم تمت في القدس الشرقية المحتلة في إطار سياسة تهويد المدينة، وطرد سكانها، واستكمال عمليات ضمها إلى إسرائيل.

ودعت، القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى تبني هذا الملف الخطير بإعتباره واحداً من أخطر الملفات في الصراع مع قوات الإحتلال، بأهدافه المكشوفة، ديمغرافياً وإقتصادياً، ونقله إلى محكمة الجنايات الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل العليا والأمم المتحدة. كما دعت الدول الصديقة وفي مقدمها الإتحاد الأوروبي إلى إتخاذ إجراءات رادعة بحق السياسات التدميرية لقوات الإحتلال الإسرائيلي. مؤكدة في السياق نفسه إن كل هذه السياسات الإجرامية لقوات الإحتلال لن تثني شعبنا عن نضاله من أجل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.