الديمقراطية: ندعو سلطة المقاطعة وقيادتها للتحرر من وهم أوسلو وقيود بروتوكول باريس

غزة: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرر فلسطين بياناً، يوم الخميس في ، قالت فيه إن يوم الجمعة  يشكل ذكرى توقيع رئيس الإدارة الأميركية ترامب في قرار الاعتراف  بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. وهو ما وصفته السلطة الفلسطينية وقيادتها، بعد طول رهان وإنتظار وإلحاح للإعلان عن صفقة ترامب، توجه للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن كونها صفعة مدوية لسياسة الرهانات الهابطة والفاشلة.

وأضافت الجبهة أن خطوة ترامب أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتسرع في أعمال تهويد القدس المحتلة وتصعيد حربها المفتوحة ضد أبنائها المقدسيين، وتشديد الخناق حولهم، في رهان على إخراجهم من المدينة، وإغراقها بالوجود اليهودي الصهيوني والديني، والقضاء على كل مظاهر المدينة العربية والفلسطينية وتدمير الإقتصاد الفلسطيني فيها لصالح غول الإستيطان الإسرائيلي.

وأردفت الجبهة: كما شكلت خطوة ترامب ضوءاً لعدد من الدول التابعة للولايات المتحدة لتحذو حذوها في الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفاراتها إليها، أو إفتتاح مراكز تجارية لتعميق العلاقات مع دولة الإحتلال بدلاً من عزلها عقاباً لها على جرائمها ضد شعبنا وأرضه.

ولاحظت الجبهة في السياق أن قرارات القمم العربية والمسلمة، التي جاءت رداً على القرار الأميركي، مازالت في معظمها حبراً على ورق، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، لتشكل الضغط المطلوب على الولايات المتحدة، وعلى من حذا حذوها، للتراجع عن خطواتها الخطيرة والمدمرة، بل إن بعض الأنظمة العربية وخلافاً لقرارات جامعة الدول العربية وقممها، وخلافاً لقرارات منظمة دول التعاون الإسلامي، ذهبت إلى بناء علاقات علنية مع دولة الإحتلال على حساب المصالح القومية والوطنية لشعبنا الفلسطيني وباقي الشعوب العربية.

وأبدت الجبهة شديد الأسف أن السلطة الفلسطينية وقيادتها ما زالت تعيش حالة من الوهم بإمكانية إستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وما زالت في السياق نفسه لم تقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة، إذ ما زالت تقيم مع وكالة المخابرات خطاً للإتصالات، بعيداً عن رقابة المؤسسات الوطنية، بذريعة مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تغلق فيه الولايات المتحدة مفوضية م. ت. ف. في واشنطن بذريعة أنها منظمة إرهابية.

وقالت الجبهة، ورغم مرور عامين على القرار الأميركي المشؤوم، ما زالت السلطة الفلسطينية وقيادتها تمعن في تعطيل قرارات المجلس الوطني في الدورة الـ 23، والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28) لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وما زالت أسيرة الرهانات والأوهام الهابطة والفاسدة، بذريعة التمسك بالمفاوضات السلمية خياراً سياسياً وحيداً، في الوقت الذي تتقدم فيه صفقة ترامب ـ نتنياهو خطوات حثيثة إلى الأمام، في إبتلاع الأرض، وبناء الوقائع الميدانية لقطع الطريق على قيام الدولة الفلسطينية ومواصلة الحرب ضد وكالة الغوث والحقوق المشروعة للاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وختمت الجبهة بدعوة سلطة المقاطعة  وقيادتها ،إلى مغادرة مربع الوهم والرهانات الفاشلة نحو سياسة عملية ميدانية، لمواجهة صفقة ترامب ـ نتنياهو، وسياسات دولة الإحتلال، مدخلها الخروج من أوسلو والتحرر من قيوده وإستحقاقاته، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي عبر الإنفكاك عن بروتوكول باريس الإقتصادي